حملت الحكومة الليبية، اليوم السبت، مليشيات فجر ليبيا مسؤولية تطورات الأوضاع الأخيرة في مدينة سرت. وقال بيان الحكومة، نُشر على الصفحة الرسمية للحكومة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن «الحكومة الموقتة تحمل ميليشيات فجر ليبيا ما آلت إليه الأوضاع في المدينة وما يترتب على ذلك من سفك للدماء وتدمير لمقدرات الوطن وانتشار وتمدد الجماعات الإرهابية إلى كافة المدن». وأكدت الحكومة الموقتة أنها تتابع «بقلق شديد تطور الأوضاع في مدينة سرت» وسيطرة تنظيم «داعش» على المرافق الحيوية في المدينة ومنها مطار سرت الدولي. وقال بيان الحكومة إن «المطار له أهمية كبيرة وموقع استراتيجي، وهذا الأمر يعد مؤشرًا خطيرًا يوضح سعي هذا التنظيم للاستيلاء على المؤسسات والمنشآت النفطية القريبة من المطار واستخدامه قاعدة للإمداد العسكري». وحذر البيان من «استخدام ميناء المدينة لإدخال الإرهابيين إلى ليبيا واستخدامه أيضًا نقطة انطلاق للهجرة غير الشرعية التي تشكل خطرًا على ليبيا ودول حوض المتوسط». أضاف البيان أن «كافة الشواهد تدل على أن تنظيم داعش ما هو إلا الوجه الآخر لميليشيات فجر ليبيا، يتبادلون الأدوار فيما بينهم في التنكيل بأبناء الشعب الليبي وتدمير ممتلكاتهم». وأشار بيان الحكومة الموقتة إلى «الاعتداء الذي تم على الهلال النفطي من قبل هذه الميليشيات» مؤكدًا أنه جرى ب «التنسيق الكامل مع التنظيم». كما أشار البيان إلى انسحاب قوات فجر ليبيا من سرت قائلًا: «اليوم يقدمون على خطوة خطيرة أخرى بتسليمهم للمؤسسات الحيوية كقاعدة القرضابية وميناء المدينة لهم جهارًا نهارًا». وتعهدت الحكومة ببذل كافة المساعي لاستعادة سرت التي وصفتها ب «المدينة المجاهدة» من قبضة الإرهاب واستعادة كافة منشآتها الحيوية. ودعا البيان كافة المواطنين «للوقوف صفًا واحدًا مع الحكومة والجيش ودعمهم لمحاربة هذا الجسم الخبيث الذي جثم على أرض ليبيا ونمى داخلها». كما جدد البيان الدعوة للمجتمع الدولي لرفع حظر التسليح عن الجيش الليبي «قبل فوات الأوان». وقالت الحكومة الموقتة إن «تنظيم داعش بدأ فعليًا بتنفيذ مخططه القاضي بالاستيلاء على المنشآت النفطية للحصول على تمويل لعملياته الإرهابية». وجددت الحكومة مطالبتها لمجلس الأمن الدولي «بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والسياسية تجاه ليبيا والليبيين»، موكدة أن «تنظيم داعش لا يشكل خطرًا على ليبيا فقط بل يشكل خطرًا على حوض المتوسط وأوروبا ودول الجوار».
