ينظر مجلس التأديب والصلاحية الأعلى للقضاة، اليوم الإثنين، ثاني جلسات الطعون المقدمة من 31 مستشارًا متهما في قضية "بيان دعم الشرعية"، على الحكم الصادر من مجلس تأديب الدرجة الأولى بإحالتهم للمعاش. كان مجلس تأديب وصلاحية القضاة قرر في 14 مارس الماضي، إحالة 31 مستشارًا من المتهمين بالتوقيع على بيان يؤيد شرعية الرئيس الأسبق الدكتور محمد مرسي، وإذاعته من مقر المركز الإعلامي لاعتصام رابعة، للمعاش، لإدانتهم بالإشتغال بالسياسة ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة. وقرر القضاة المحالون للمعاش أتخاذ إجراءات الطعن على حكم الدرجة الأولى لما جاء به من عوار فساد واستناده فقط على تحريات جهاز الأمن الوطني التي أكدوا أنها مزورة وطالبوا بالتحقيق فيها. وطعنت النيابة العامة على براءة 24 قاضيا آخربن كانوا متهمين بذات القضية، واستثنت من الطعن المستشار أحمد حمدان الخولي، بعد أن ثبت لها عدم إشتراكه بالتوقيع على البيان.