قال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين، إن قرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى بعد غد الخميس لاتخاذ إجراءات طلب رد المحكمة، قرار طبيعي طبقًا للقانون. وقال عبد المقصود، في تصريح خاص له مساء اليوم الثلاثاء: «إنه بعد طلب رد المحكمة توجّب على المحكمة طبقًا للقانون التوقف والامتناع عن نظر القضية». وأضاف، وبالتالي، سيتم الانتظار حتى تشكيل دائرة جديدة لنظر دعاوى بطلان تأسيسية الدستور، الأمر الذي يستغرق قرابة شهر. واعتبر عبد المقصود أن تلك الفترة ربما فرصة مناسبة للجمعية التأسيسية لإنجاز كتابة الدستور الجديد المنوط بها كتابته، وعرضه على الشعب. وتوقّع عبد المقصود، أن جلسة الخميس القادم ستشهد قبول طلب رد المحكمة وتحويل القضية لدائرة أخرى. وكانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، قررت تأجيل نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية، إلى جلسة بعد غد الخميس، لاتخاذ إجراءات طلب رد هيئة المحكمة. وكان عدد من المحامين، على رأسهم محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين، تقدموا بطلب رد هيئة المحكمة، «لعدم صلاح الدائرة، وذلك لأن ذات الدائرة هي من قضت ببطلان الجمعية التأسيسية الأولى، موضحًا أنه يجب وقف السير في هذه الدعوى منذ إجراءات الرد، وليس من حق المحكمة مباشرة القضية الآن على الإطلاق، بحسب نص القانون». وأكد الدماطي أن من يريدون إفشال الجمعية التأسيسية الحالية يقفون في خندق الثورة المضادة، ويحاولون إعادة النظام القديم من خلال إفشال تأسيسية الدستور، ليقوم المجلس العسكري بكتابة الدستور من خلال جمعية يقوم هو على تشكيلها، ويدعمها بفلول المنحل ورجال النظام البائد.