في إطار متابعة تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تمَّ التوقيع عليها في مؤتمر "دعم وتنمية الاقتصاد.. مصر المستقبل"، الذي انعقد في مدينة شرم الشيخ، مارس الماضي، شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، الخميس، مراسم توقيع باكورة العقود الاستثمارية في مجال الإسكان، التي تم الاتفاق عليها خلال المؤتمر، لمشروعين في مدينتي 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة. وجاء التوقيع بين هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الاسكان، وتحالف شركتي ماونتن فيو المصرية، وسيسبان السعودية القابضة، بتكلفة استثمارية تقدر ب 61 مليار جنيه، للدولة منها 22 مليار جنيه. وحضر التوقيع مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، وأشرف سالمان، وزير الاستثمار، ونجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي، قبل مرور المدة المحددة في مذكرات التفاهم التي تم توقيعها في المؤتمر بأكثر من 30 يومًا. وأشار وزير الإسكان إلى أنَّ المستشارين القانونيين بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، انتهيا من العقدين اللذين يتم توقيعهما اليوم، لافتًا إلى أنَّ حصة الدولة في المشروعين تمثل 30 و40٪، وفقًا لطبيعة المشروعين، وتصل مدة التنفيذ إلى سبع سنوات، موضحًا أنَّ التوقيع على هذين العقدين يأتي في إطار تعظيم الاستفادة من أصول الدولة، من خلال مشاركة الدولة في المشروعات الاستثمارية، بنسب تفوق في قيمتها العائد المتوقع من بيع الدولة الأرض للمستثمر فقط، وفق أحكام قانون الاستثمار الذي صدر قبل انعقاد مؤتمر شرم الشيخ. وأضاف الوزير أنَّ هذه المشروعات تعتبر مشروعات عمرانية متكاملة، مشيرًا إلى أنَّ المشروع الأول يقع في مدينة القاهرة الجديدة، على مساحة 500 فدان، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل 35 مليار جنيه، حصة الدولة منها 40%، بقيمة 14 مليار جنيه، متمثلة في حد أدنى للسداد النقدي بقيمة عشرة مليارات جنيه، والباقي حصة عينية بنسبة 11.6٪ من المساحات المبنية والقابلة للبيع، وأنه سيتم سداد 150 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات، طوال مدة المشروع. ونوَّه بأنَّ المشروع الثاني يقع في مدينة 6 أكتوبر، على مساحة 470 فدانًا، بإجمالي تكلفة استثمارية تصل 26 مليار جنيه، حصة الدولة منها 30٪ تمثل أرباح الدولة منها 7.5 مليارات جنيه، وسيتم سداد 4.8 مليارتن جنيه منها نقديًا، والباقي حصة عينية تمثل 11.8٪ من المساحات المبنية والقابلة للبيع، موضحًا أنَّه سيتم سداد 75 مليون جنيه عند توقيع العقود، والباقي على دفعات سنوية طوال مدة المشروع. وكشف الوزير أنَّه سيتم توقيع باقي عقود مذكرات التفاهم التى تم الاتفاق عليها خلال مؤتمر شرم الشيخ تباعًا، وعددها أربعة عقود، خلال الأيام المقبلة. وأشار وزير الاستثمار إلى أنَّ الحكومة تعمل على تفعيل كافة العقود ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها في مؤتمر شرم الشيخ، والتفاوض مع المستثمرين الجادين للوصول إلى تحقيق المكاسب لكلا الطرفين: الدولة والمستثمر، مع اختيار المستثمرين الذين يتمتعون بكفاءة مالية وادارية وفنية، لتنفيذ المشروعات التى تم طرحها خلال المؤتمر، مؤكداً أن التحالف الذى تم التوقيع معه اليوم يتمتع بالكفاءة المالية والادارية والفنية لتنفيذ المشروعين، كما أنَّ له تاريخًا على أرض الواقع في مجالات التنمية. من جانبهم، أشار ممثلو التحالف إلى أنَّ توقيع العقدين يأتي في إطار التعاون المشترك بين مصر والسعودية، وأكدوا أنَّ مثل هذه المشروعات سوف يكون لها الأثر الإيجابي في عمليات التنمية التي تنفذها الدولة في كافة المجالات على كل مكان في أرض مصر، كما أوضحوا أنَّ هذين المشروعين سيضمنان توفير الوحدات السكنية لكافة مستويات الشعب، بالاضافة إلى أنهما سيوفران عددًا كبيرًا من فرص العمل.
