كتب – محمود حسام رصدت وكالة بلومبرج الأمريكية، في تثرير لها، اليوم الثلاثاء، أجواء ردود الفعل من قبل المضاربين في البورصة المصرية على قرار الحكومة المصرية تجميد العمل بالضريبة الرأسمالية لمدة عامين، لافتة إلى أن الغائب الوحيد عن هذه الأجواء الاحتفالية، كان وزير المالية هاني قدري دميان، الذي كان تعهد قبل أسبوعين فقط بأن العمل بها سيستمر. وقالت الوكالة "إن إلغاء الضريبة جاء بإعلان من رئيس الوزراء إبراهيم محلب من داخل البورصة، حيث قرع جرس الجلسة الافتتاحية يوم الإثنين، يرافقه رئيس البورصة محمد عمران، ووزير الاستثمار أشرف سالمان، وليس دميان". كما أفادت الوكالة "أن وزير المالية لم يرد على الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية لطلب تعليق منه." وأضافت "أن التخلي عن الضريبة الذي وصفته بال"يوتيرن" يسلط الضوء على تحد يواجه سياسة الحكومة". وتابعت "أن الحكومة مُلتزمة بجمع المزيد من الأرباح من طيف أكثر اتساعًا من المصريين، لتقليل العجز في الميزانية، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ولكن مرارًا وتكرارًا يتم الإعلان عن خطط لجمع المزيد من الأموال من ضرائب على المصريين الأغنياء، وتلقى إشادة من صندوق النقد الدولي، قبل أن يتم التراجع عنها بعد ذلك، وكان الصندوق قال إن الضريبة الرأسمالية "مستهدفة وعادلة تماما". ونقلت عن"الوكالة" عن هاني فرحات وهو خبير اقتصادي ببنك "سي آي" في القاهرة، إن "تأجيل العمل بالضريبة من المؤكد أنه إيجابي للمستثمرين، ولكن ثمة مسألة تتعلق بالمصداقية الآن يجب معالجتها"، مضيفًا "نتمنى أن تكون الحكومة فهمت الآن ما الذي ينبغي عمله وما لا ينبغي عمله، عندما يتعلق الأمر بنقل مثل هذه القرارات إلى السوق". في حين لفتت الوكالة إلى أن معظم الدول المنطقة كالسعودية، لا تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، إلا أن مصر بحاجة ماسة إلى النقد الأجنبي، فأربعة سنوات من الاضطرابات السياسية أخافت المستثمرين والسياح واستنزفت الاحتياطي من النقد الأجنبي. وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقول بلومبرج "إن مصر نالت إشادة المستثمرين بسبب إجراءات مثل خفض الدعم". لكن لا تزال هناك مؤشرات على أن الاقتصاد قد يتعافى، حيث من المتوقع أن ينمو بنسبة 3.7 هذا العام، بحسب تحليل لخبراء الاقتصاد في بلومبرج، وهو أسرع نمو يحققه منذ الثورة التي أطاحت بمبارك في 2011.
