شهدت أروقه قاعة مجلس الشعب- مجلس النواب حاليا- علي مدار تاريخه العديد من المشاجرات والمشادات التي وقعت بين النواب، وصلت لتبادل الشتائم والصفع، بسبب مقاعد الجلوس في المجلس، وتدخل رئيس المجلس في السابق لفض عشرت الخلافات حول المقاعد. غالبا ما كانت تنشب تلك الخلافات بين النواب القدامي والجدد، حيث يصر النواب القدامى على الجلوس فى المقاعد التى اعتادوا الجلوس عليها فى الدورة السابقة فى ظل رفض من النواب الجدد، أو ما بين النواب وبعضهم البعض علي حجز الأماكن المميزة بالقاعة، بجوار كبار المسئولين أو الجلوس في مقاعد مميزة بالمجلس، عندما يكون هناك جلسة مهمة ستشهد تصويرا تليفزيونيا، إلي أن يستقر الوضع مع مرور الجلسات، ويصبح لكل نائب مكان محدد يجلس فيه. ورغم أن لائحة المجلس الحالية، والتى مازالت مطبقة تنص علي أن "شكل القاعة يحدد بالاتفاق بين مكتب المجلس والهيئات البرلمانية الممثلة للأحزاب، كما خصصت لرئيس مجلس الوزراء والوزراء ولممثلى الحكومة الصفوف الأولى من مقاعد الوسط فى قاعة الجلسة، ومكان لوكيلين فى الصف الأول من اليمين، ويوزع مكتب المجلس خلال 15 يومًا من افتتاح دور الانعقاد العادى الأول للفصل التشريعى باقى مقاعد الجلسة على أعضاء المجلس المنتمين للأحزاب السياسية المختلفة والمستقلين، بعد أن يقدموا اقتراحاتهم كتابة إلى رئيس المجلس، بحيث يراعى فى ترتيب الجلوس البدء من اليمين بالمؤيدين للحكومة". وقد أقر قانون مجلس النواب الجديد عددا من التعديلات، كان منها زيادة عدد المقاعد المخصصة للنواب لتصبح 650 بالمعينين، مما يستلزم تعديل شكل القاعة والمقاعد الحالية بما يستوعب تلك الزيادة، بالإضافة إلي توفير إماكن ملائمة لذوي الأحتياجات الخاصة. أزمات زيادة عدد المقاعد من المتوقع أن تؤدي التغيرات التي أقرها قانون مجلس النواب الجديد، بزيادة عدد المقاعد المخصصة للنواب، إلي زيادة المشادات والمشاجرات والشقاق بين النواب علي مقاعد الجلوس، كما ستؤدي تلك الزيادة إلي القضاء علي نظام التصويت الألكتروني لحاجتة إلي مساحة تسمح بتركيب الأجهزة التي قيل إنه تم التعاقد عليها من ألمانيا. وقد كان غياب التصويت الإلكترونى فى السابق وراء تمرير العديد من القرارات والقوانين المشبوهة، بدون معرفة المؤيدين والرافضين لها، كما سمح بتزويغ النواب من الجلسات، وعقد جلسات غير دستورية فى قاعة خالية من النواب، كما سمح للنواب بتزوير توقيعاتهم للحصول على المكافآت والبدلات. كما سيؤدي تغيير شكل القاعة بما يلائم العدد الجديد وذوي الأحتياجات الخاصة إلي لجوء بعض النواب للجلوس في شرفات الضيوف أوتفضيل عدم الحضور لضيق المكان وأزدحامه. سوابق برلمانية لخناقات النواب الجلسة الافتتاحية للمجلس، هي أكثر الجلسات التي تشهد إزدحاما وكثافة وإقبال من النواب للحضور بسبب حلف اليمين، وشهد المجلس العديد من المشاجرات بسبب المقاعد.. في السابق تشاجر النائب عبدالفتاح أمين مع عدد من الأعضاء بسبب جلوسه في المكان الذي كان يجلس به العام الماضي، وهو المقعد الذي يقع أمام الدكتور زكريا عزمي مباشرة، حيث فوجئ أمين بعدد من النواب الجدد يجلسون في مكانه المفضل، فرفع صوته وأمر الأعضاء الجدد بترك مقعده، مؤكدا أنه محجوز له منذ 15 عاما صائحا: " انتو مش عارفين إن ده مكاني يا جدعان"، وأمام هذا الصياح قام أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل، من أجل فض هذا الاشتباك آمرا الأعضاء الجدد بترك المكان لعبد الفتاح أمين. في الماضي أيضا أصر محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري الأسبق، علي أن يقوم عدد من الأعضاء الجدد من أماكنهم من أجل أن يجلس في مكانهم النواب القدامى، وحرص مصيلحي علي أن يكون بجوار هاني أبوريدة بعد أن قام الأعضاء بإفساح المكان لهما خوفا من غضب مصيلحي . كما حرص النائب سعد الجمال علي أن يجلس في المكان الذي كان يجلس فيه النائب الراحل كمال الشاذلي، خاصة أن هذا المكان مميز حيث يجلس في المقعد المجاور له أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني ويجلس أمامه الدكتور عبد الأحد جمال الدين زعيم الأغلبية وهو مكان استراتيجي بالنسبة له. وحجز الدكتور زكريا عزمي المقعد الاخير في المجلس لنفسه وهو المقعد المفضل لعزمي، كما حرص عزمي ان يكون بجواره في المقعد كل من محمود فريد خميس وميمي العمدة وامام مسجد الحسين الشيخ محمود حرزالله. وكانت أبرز المشاحنات التي تحدث داخل المجلس أيام خطاب الرئيس الأسبق مبارك، عندما كان يتم دعوة نواب الشورى بالإضافة لنواب الشعب، كانت الأماكن بالحجز، فكان النواب يذهبون قبل طلوع الشمس لحجز المقاعد الأمامية. كانت قوات من الجيش تحجز للعسكريين الضيوف عندما يحضر الرئيس، وعمال المجلس يحجزون للنواب "التقال"، ونواب عاديون يحجزون لبعضهم، وكان النواب يضربون بعضهم فى وجود رئيس الجمهورية؛ لأن المكان ضيق. هذه المشاحنات وغيرها تطرح أسئلة حول مستقبل المجلس القادم، الذي خصص عددا أكبر من المقاعد لنواب المستقبل.
