قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المتشار مصطفى، اليوم الأحد، رفع جلسة محاكمة ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، لتجهيز القاعة لعرض الإسطوانات والفلاشات الإلكترونية التي تحوي تسجيلات الأحداث بأحراز القضية. وشهدت الجلسة طالب مدعى بالحق المدني حاضر عن والدة "الصباغ" وزوجها وأدعى مدنيًا بمبلغ 100 ألف وواحد عن الأم ومثلهم عن الزوج، وأدعى مدنيًا بمبلغ 40 ألف جنيه عن كل مصابين، واختصم في ادعائه المدني كل من وزير الداخلية الحالي بصفته، واللواء محمد أحمد إبراهيم بشخصه وبصفته وزير الداخلية وقت الحادث، وادعى ضد اللواء ربيع حسن الصاوي مساعد مدير أمن القاهرة مفتش شرطة عابدين. وأثبتت المحكمة حضور المحامية رشا عمار، عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعلنت انضمام المجلس للمدعين بالحق المدني بالقضية، وفق لنص المادة 99 من الدستور، كما أثبتت المحكمة حضور أحمد أبو العلا الشاهد بالقضية حضوره وأكد أنه مصاب ووقع عليه ضررًا شخصيًا وادعى مدنيًا ضد المتهم والبقية المذكورة بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه. وحضر جميل سعيد المحامى، للدفاع عن المتهم، كما أثبت ثروت أبو طالب حضوره عن المحامي على عبد العال الجمل محامى المتهم أيضاً، وطالب الأول رفض انضمام المجلس القومى لحقوق الإنسان مدعيًا مدنيًا بالقضية لعدم وقوع ضرر مباشر عليه، وطلب الإطلاع على أوراق القضية، وفض الأحراز وعرض الإسطوانات المُدمجة الموجودة بأحراز القضية، وبسؤال المحكمة للمحامي عن شهود الإثبات؟، أجاب أنه سيقرر طلبه فى ذلك الشأن بعد الإطلاع وخاصة أن أقوالهم واردة بقائمة أدلة الثبوت. ونبَه رئيس المحكمة على محامية قائلاً لها "يا أستاذة أنا لا أسمح بالحديث الجانبي، فعقبت بأنها كانت تأخذ ورقة من زميلها"، فنبه عليها المستشار "لا تقفى من مكانك ثانية لو سمحتي". وبدأت المحكمة في فض الحرز وهو عبارة عن مظروف بني اللون به 9 إسطوانات مدمجة، وفلاشتين، وأثبتت المحكمة قدوم الأجهزة الفنية اللازمة لعرض التسجيلات الخاصة بالقضية، ولحين حضورها ستستمع المحكمة إلى شهادة ضابط بالقوات المسلحة على أن ترجىء سماع باقى الشهود لحين استعداد الدفاع، وسألت المحكمة محامي المتهم عن استعداده لمناقشة الشاهد فطلب الإطلاع على أوراق القضية أولاً، فعلق رئيس المحكمة "لو أنت مش عايز تسمعه إحنا عايزين نسمعه"، فعقب المحامى تقديراً للمحكمة "نحن أول من نطيع وآخر من نعصي". وأعلن رئيس المحكمة رفع الجلسة لتجهيز المساعدات الفنية للأدوات اللازمة لعرض أحراز القضية، فطلب محمد عبد الجواد المحامى أجلاً للإطلاع على أمر الإحالة وباقي أوراق الدعوى، فسأله رئيس المحكمة "قرأنا أمر الإحالة هل سمعته أم لا؟، فأجاب المحامي نعم سمعته، فقال رئيس المحكمة أثبتنا طلب جميل سعيد المحامى بشأن الإطلاع وسنمكنكم من ذلك فلم يمنعكم أحداً من الإطلاع، فعقَب المحامي بأنه يطلب بضم شهود جدد. وتدخل خالد على محامي والدة شيماء الصباغ، وقال "إنه لم يثبت حضوره فى بداية الجلسة تقديراً لباقى زملائه الذين أثبتوا حضورهم، فعقب رئيس المحكمة "يكفى إثبات مدعى مدني واحداً"، وأثبت بمحضر الجلسة أنه يطلب تصوير مستندات القضية قبل مناقشة الشاهد مع الإحترام لكونه ضابطاً بالقوات المسلحة ولديه ظروف عمل خاصة، لأن الإطلاع ربما يسفر عن جديد يتطلب سؤال الشاهد عنه." تحمل القضية رقم 48 لسنة 2005 كلي وسط القاهرة، ونسبت النيابة العامة في أمر إحالتها للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين 24 سنة ملازم أول شرطة بقطاع ناصر للأمن المركزي، أنه في يوم 24 يناير 2005 دائرة قسم قصر النيل ضرب المجنى عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيزاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم وأعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه وما أن ظفر بالمتظاهرين أطلق باتجاههم عيارًا ناريًا من سلاحه أصاب المجنى عليها، مُحدثًا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، ولم يقصد من ذلك قتلًا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها. كما أحدث عمدًا بالمجنى عليهما محمد أحمد محمد الشريف وأحمد فتحي نصر، الإصابات الموصوفة بتقريري مصلحة الطب الشرعي المرفقين بالأوراق والتي أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة تزيد عن 20 يومًا وكان ذلك باستخدام سلاح ناري ( بندقية خرطوش). وقالت النيابة إنه بناء على ذلك فقد ارتكب المتهم الجناية والجنحة المؤثمتين بالمادتين 236 و 241 من قانون العقوبات ، وقررت إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات المختصة لمعاقبته طبقا لمواد الإتهام الواردة بأمر الإحالة.
