قال مصدر قضائي بارز بالنيابة العامة، إنه من حق الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، الاستفادة من المادة 617 "أحكام عامة.. تعليمات النيابة العامة"، التي تمكنهم من الخروج اليوم من السجن رغم الحكم الصادر اليوم بحقهم بالسجن المشدد 3سنوات بقضية "القصور الرئاسية". وأضاف المصدر، في تصريحات له، السبت، أنَّ المادة نصت على أنه يجب "استنزال" مدة الحبس الاحتياطي إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطيًا من أجلها أو بعقوبة تقل مدتها عن المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي أو صدر أمرُ حفظ أو قرار بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها وجب خصم مدة الحبس الاحتياطي أو الزائد منها من المدة المحكوم به فى أي جريمة أخرى يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي. وأضاف أنه بناءً عليه فإنَّ المتهمين قد حبسوا على ذمة هذه القضية للمرة الأولى في 25 يونيو 2013، وقضوا 18 شهرًا فيها، أي أنهم لم يكملوا ثلاث سنوات، إلا أنهم حبسوا على ذمة قضايا أخرى بدأت منذ 13 أبريل 2011، أي 26 شهرًا آخرًا،ما يعني أنهم قضوا 44 شهرًا على ذمة القضايا، ويحق لهم الاستفادة من فترة ال 26 شهرًا التي قضوها قبل حبسهم على ذمة قضية قصور الرئاسة التي صدر فيها الحكم اليوم بمعاقبتهم. وأوضح أنه بذلك يكون مبارك ونجلاه قد قضوا عقوبة السجن المقررة بجلسة اليوم، ويحق لهم الاستفادة من نص هذه المادة، في حال أن سدَّدوا الحكم الخاص بالشق المالي في القضية وهو مبلغ الغرامة المقدر بمبلغ 125 مليونًا و779 ألفًا و237 جنيهًا و52 قرشًا، وإلزامهم متضامنين برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألفًا و18 جنيهًا و53 قرشًا. وقضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، حكمها في إعادة مبارك، ونجليه علاء وجمال، بالسجن ثلاث سنوات، في اتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية والتزوير في محررات رسمية. ومسبقًا، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد ثلاث سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد أربع سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونًا و79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. واتهمت النيابة العامة مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 إلى 2011 تورط المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا "رئيس الجمهورية" في الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 ألف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أنَّ ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة إلى مرؤوسيه بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقارات العقارية الخاصة بالمتهمين الثانى والثالث نجلى مبارك، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤوسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادا منهم بمشروعيتها لأسباب معقولة، وارتكب المتهمون وآخرون حسن النية من موظفي الرئاسة وشركة المقاولون العرب ومقاوليها من الباطل تزويرا في محررات رسمية وهى فواتير ومستخلصات أعمال مراكز اتصالات الرئاسة من الأعوام المالية من 2002 - 2003 وحتى 2010 - 2011.
