تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار حسن حسانين، غدًا السبت ، حكمها في إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه علاء وجمال؛ لاتهامهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية المخصصة للقصور الرئاسية، والتزوير في محررات رسمية. كانت محكمة النقض قد قضت بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات، ومعاقبة نجليه علاء وجمال بالسجن المشدد 4 سنوات لكل منهما، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و 79 ألف جنيه، وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة أمام دائرة جنائية أخرى. كانت النيابة العامة قد اتهمت مبارك ونجليه علاء وجمال بأنهم خلال الفترة من عام 2002 الى 2011، قام المتهم الأول بصفته موظفًا عموميًا رئيس الجمهورية بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال إحدى جهات الدولة، بما يقدر بمبلغ 125 مليون و779 الف و237 جنيه من الميزانية العامة المخصصة لمراكز الاتصالات بالرئاسة. وأوضحت تحقيقات النيابة أن ذلك تم بعد أن أصدر مبارك تعليماته المباشرة بتنفيذ أعمال إنشائية وتشطيبات المقرات العقارية الخاصة بنجليه، وصرف قيمتها وتكلفتها خصمًا من رصيد الميزانية، فقام المرؤسون بتنفيذ تلك التعليمات اعتقادًا منهم بشرعيتها.