غرَّمت هيئة سلطة دبي للخدمات المالية فرع دويتشه بنك في مركز دبيالمالي العالمي 8.4 مليون دولار، لما وصفته السلطة، اليوم الأربعاء، بأنها "مخالفات خطيرة". وتمثل هذه الغرامة أحدث المشاكل التنظيمية التي يتعرض لها البنك، الذي يتخذ من فرانكفورت مقرًّا له؛ إذ يواجه دعاوى قضائية أو تسويات محتملة بأكثر من مليار يورو، تتعلق بالتلاعب في أسعار الفائدة والصرف الأجنبي. وأكد بيان من سلطة دبي أن الغرامة تأتي بعد التحقيق في أنشطة البنك في الفترة من أول يناير 2011، وحتى 22 يناير 2014، وأنها "اشتبهت بداية في أن دويتشه بنك أخفق في تصنيف بعض زبائنه كعملاء وفق أنظمة سلطة دبي للخدمات المالية، ما أدى لحرمانهم من الحماية الممنوحة لهم في النظام التنظيمي المعتمد من السلطة". وتابع البيان: أنه "أثناء التحقيق تبين للسلطة وجود إخفاقات أوسع لدى دويتشه بنك إيه جي فرع مركز دبيالمالي العالمي، وأن سلطة دبي توسعت في تحقيقاتها، التي أظهرت أن دويتشه بنك "كان على علم بأن قسم إدارة الثروات الخاصة كان يمارس أعماله مخالفًا لمتطلبات السلطة إلا أنه لم يتخذ الخطوات اللازمة لمعالجة هذا الخلل". وأوضحت السلطة أن خروقات البنك تشمل "تضليل سلطة دبي للخدمات المالية، وإخفاقات متعددة في الحكومة الداخلية لدويتشه، وفي أنظمته وضوابطه وإجراءاته المعتمدة لقبول العملاء، ومكافحة غسيل الأموال". وقال دويتشه بنك في بيان له: إنه "قام بمراجعة ثم تحديث" أنظمته لقبول العملاء، مؤكدًا أن سلطة دبي للخدمات المالية لم تجد دليلًا واحدًا يثبت وقوع ضرر مالي على العملاء خلال تحقيقاتها، مؤكدًا أنه يتم قبول العملاء وفقًا لمعاييره الخاصة بالعمل في الخارج، ولكن "دون الامتثال لبعض اللوائح المحلية في سلطة دبي للخدمات المالية".