ذكرت شركة البحوث الاجتماعية والسياسية "متروبول"، أن شعبية حزب العدالة والتنمية التركي انخفضت شعبيته في الانتخباات التشريعية القادمة، مشيرة إلى أن الحزب في حاجة لإعداد خطة لعرقلة تقدم حزب الشعوب الديمقراطية. وأفاد الموقع الإليكتروني لصحيفة "سوزجو" اليسارية التركية اليوم الثلاثاء، أن الاستطلاع الذي أجري في بداية شهر أبريل الجاري في 32 محافظة تركية، منها اسطنبول وأنقرة وإزمير وآنطاليا وبورصا وطرابزون ومرسين، بمشاركة 2500 مواطن، أشار إلى أن سبب انخفاض شعبية الحزب الحاكم يعود لعدم قدرة قيادييه على إقناع ناخبيه حول عدة قضايا داخلية وخارجية. وأكد الاستطلاع أنه في حال توجه تركيا نهاية الأسبوع القادم لصناديق الاقتراع للانتخابات التشريعية القادمة المقرر لها 7 يونيو، سيحصل حزب العدالة والتنمية على 41.7 %، والشعب الجمهوري على 27.7 %، والحركة القومية على 17.4 %، والشعوب الديمقراطية على 10.4 %، وبهذا الشكل ستكون أعداد المقاعد البرلمانية للحزب الحاكم 261، وللشعب الجمهوري 141، وللحركة القومية 90، وللشعوب الديمقراطية 58 مقعدًا. ولكن من ناحية أخرى، قد لا تكفي هذه النسبة حزب العدالة والتنمية في ظل مسعاه لتغيير النظام بالبلاد من البرلماني إلى الرئاسي، فيما أكد قياديو الحزب أنه ليس من الضرورة الحصول على 367 من مجموع 550 مقعدا بالبرلمان، أي ثلثي المقاعد البرلمانية، وأن الحصول على 330 مقعدًا سيكون كافيًا لتغيير النص الدستوري بعد إجراء الاستفتاء الشعبي على تلك المادة الدستورية. ومن المقرر أن يشارك 53.765 مليون ناخب، منهم 2.876 مليون ناخب بالخارج، في الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 7 يونيو 2015، فيما سيبدأ الناخبون الأتراك في الخارج وفي البوابات الحدودية في التصويت في الثامن من مايو القادم، قبل شهر من تاريخ الانتخابات التشريعية داخل البلاد.