قام حاجزون بمشروع الإسكان المتوسط "دار مصر" بمدينة السادس من أكتوبر، بإرسال مُذكرة إستغاثة عاجلة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، تطالبه بالتدخل لإنهاء أزمة العمارات المتلاصقة التي تسببت فيها وزارة الإسكان، وهو الأمر المخالف للواقع ولكراسة الشروط ونماذج العمارات التي طرحت به. وتعد كراسة الشروط جزءًا من التعاقد، كما أعلنت وزارة الإسكان أكثر من مرة وكما ورد في نصوص الكراسة. وجاء في نص المذكرة التي أرسلها حاجزو "دار مصر" في 6 أكتوبر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء "أنه بعد انتهاء الوزارة من إجراء القرعة، ونشر المخطط الرئيسي، فوجئنا بأن غالبية عمارات المشروع في شكل عمارتين ملتصقتين بالجنب، وهذا ما يتعارض شكلًا وموضوعًا مع ما ورد في كراسة الشروط والتصريحات المُسجّلة لوزير الإسكان، موضحة أن تصميمات العمارات تراعي الخصوصية، وأن أقل مسافة بين عمارتين ثمانية أمتار، كما تتعارض تمامًا مع نماذج العمارات الواردة في كراسة الشروط". وأضافت "أن التصاق عمارات المشروع من شأنه الإخلال بمبدأ العدالة في أسعار الوحدات، وخاصة أن الوزارة قد فرضت نسبة تميّز للأدوار المتكررة 2% من سعر الوحدة، متسائلة "كيف إذن تساوي الوزارة في السعر بين وحدتين إحداهما مُلتصقة والأخرى مُنفردة تطل على ناصيتين؟. وأوضحت "المذكرة" أن قطاع العقارات يُمثِل قاطرة التنمية للاقتصاد المصري في هذه الظروف المفصلية من تاريخ مصر، وقد استبشرنا خيرًا عندما قررت الحكومة تنفيذ وحدات سكنية في قطاع ظل حكرًا لسنوات طويلة على القطاع الخاص، والمنافسة في شريحة المجمعات السكنية متكاملة الخدمات، ما يمثل خطوة مهمة في سبيل دعم فئة متوسطي الدخل التي عانت طويلًا من ضبابية واستغلال بعض الشركات العاملة في هذه القطاع. وذكر فيها أيضًا " لقد أعلنت وزارة الإسكان أكثر من مرة أن وحدات هذا المشروع لا تدعمها الحكومة التي تُولي اهتمامها بشريحة محدودي الدخل، ونحن بدورنا نؤيدها في هذا التوجّه بالغ الأهمية، لكن ما نطلبه هو الالتزام بتعهداتها تجاه مشروع دار مصر وتنفيذ وحدات سكنية تنافس جودة ما تقدمه شركات القطاع الخاص، وأن تسعى الحكومة جاهدة لمكافأة آلاف الحاجزين الذين منحوا ثقتهم لمشروع حكومي وليد في هذه المرحلة الصعبة". وأكد الحاجزون أن الآلاف تقاطروا لحجز وحدات المشروع في ثمانية مدن دعمًا لاقتصاد بلدهم في هذه الظروف الاستثنائية، وخاصة بعد أن علموا أن جهة التنفيذ هي الهيئة الهندسة التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي، لما لها من سجل مشرّف وحافل بالنجاحات في دقة التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم. وقالوا "إننا لا نطلب من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة إلا الوفاء بما تعهدت به على لسان وزير الإسكان، والإعلان بوضوح أنه لا تلاصق بين عمارات دار مصر، وذلك من أجل أن يُكتب النجاح لهذا المشروع الذي وعد وزير الإسكان بأنه سوف يغيّر مفهوم الإسكان المتوسط في مصر. واختتم الحاجزون قولهم "إن مخالفة ما ورد في كراسة الشروط التي طرحتها الوزارة للمشروع يضرب في الصميم مبدأ الثقة بين أجهزة الدولة وبين المواطن التي يسعى الرئيس السيسي لترسيخها منذ توليه رئاسة الجمهورية. "
