اجتماع الأحزاب مع لجنة تعديل قوانين الانتخابات بحضور رئيس الوزراء أمرٌ محمود، جاء متأخرا، ولكنه كان لازمًا، استمعت اللجنة إلى آراء الأحزاب الحضور، الوقت يمضى، الرئيس عازم على سرعة إجراء الانتخابات، يريد دعوة البرلمان إلى الانعقاد الخميس الأول من شهر أكتوبر القادم. الرئيس مُصرّ على استكمال مؤسسات الدولة، وتنفيذ ما نص عليه الدستور، الحكومة كذلك تريد انعقاد البرلمان، الوقت يمضى.. النظام الانتخابى لا يتماشى مع المادة الخامسة من الدستور، لا يوجد أمام اللجنة حل إلا التمسك بالنظام الانتخابى الحالى، فالقوانين سُنَّت على أساسه، الأحزاب والقوى السياسية معظمها يقدّر الموقف، لم تطالب بتعديلات ذات بال، كنا نتمنى أن يكون الوقت كافيا لتغيير النظام الانتخابى. كنا نأمل فى تفعيل المادة الخامسة من الدستور، كنا نود أن تكون الانتخابات حزبية، سواء بالقائمة أو فردية، كنا نرغب فى أن تكون الأحزاب هى المكون الرئيسى للبرلمان.. الفكر نتاج العقل، والعقول تتباين بين الناس، إذا ما تعلق الفكر بالشأن العام صار فكرا سياسيا، لذلك كان تنوع واختلاف الأفكار. الأحزاب هى أوعية الأفكار السياسية، مَن يكره الأحزاب يكره الديمقراطية، كنا نريد أحزابا لها أفكار تحت قبة البرلمان.. الوقت ضيق، لا سبيل إلى تغيير القوانين، اللجنة تريد أن تكتفى بتصحيح ما حكمت المحكمة الدستورية بعواره.. هذا غير كافٍ، اللجنة تخاطر ببطلان الانتخابات وبحل البرلمان بعد انعقاده. ثلاثة شروط يتعين توافرها فى أى نظام انتخابى طبقا للمادة «102» من الدستور الحالى، الأول: عدالة تمثيل السكان، الثانى: عدالة تمثيل المحافظات، الثالث: التمثيل المتكافئ للناخبين. المغايرة فى صياغة الشرط الثالث تدل على أن الدستور لا يقصد «عدالة تمثيل الناخبين»، ولكنه يقصد تكافؤ «الوزن النسبى» للصوت الانتخابى فى كل الدوائر، فلا يجوز مع هذا الشرط أن تتباين أعداد النواب التى ينتخبها الصوت الواحد، لا يجوز أن يَنتخب ناخب نائبًا واحدًا وينتخب الآخر أكثر من نائب، لا يجوز الاحتجاج بدوائر القوائم المطلقة، واختلاف أعداد المرشحين فى ما بينها، الأمران لا يستويان. الوقت يمر، واللجنة لا تهتم لهذا الأمر، مع أن الحل سهل، هو تقسيم الدوائر بحيث تكون كلها زوجية، فالناخب اعتاد انتخاب نائبين، فإن استحال الأمر فلتكن كل الدوائر ثلاثية، أو حتى أحادية، لتحقيق التكافؤ بين الناخبين كنص الشرط، ومن ثمَّ تجنب الطعن. على كل حال اللجنة والحكومة مسؤولتان أمام الرئيس وأمام الشعب إذا ما حُكم -بعد التعديلات- ببطلان الانتخابات أو حل البرلمان، لعوار فى القوانين أو فى التطبيق، وعلى الله قصد السبيل. ملاحظة: وجب التنويه إلى أن الدكتور على الصاوى أستاذ العلوم السياسية، هو أول من لفت انتباهى إلى شبهة العوار الدستورى فى قانون تقسيم الدوائر، بسبب عدم تكافؤ الوزن النسبى للصوت الانتخابى.
