قال شوكت عز الدين، المستشار القانوني بالمحكمة الإدراية العليا، إن ما أضافته محكمة القضاء الإداري اليوم بالإسكندرية، لا يهم الممثلة "زينة" ولا يعطيها أي حقوق، مشيرًا إلى أن إثبات النسب واستخراج شهادة ميلاد لابد وان يكون بموافقة الأب نفسه. وأضاف عز الدين، أن ما أضافته محكمة القضاء الإدراي، يهم في المقام الأول المطلقة، والتي يوجد بينها وبين زوجها خلاف، ولكن قضية زينة إثبات نسب في المقام الأول ورفض الزوج الاعتراف به. يأتي هذا بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، الخميس، بحق الأم في الحصول على وثيقة الميلاد لطفلها وحصنتها ضد تعسف الأب. وأكدت المحكمة أن الطفل، باعتباره إنسانًا منذ ولادته، له الحق في الشخصية القانونية، وأن التصاق الطفل بالأم جعل المُشرع الدستوري يُلزم الدولة بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة الذي لم يذكر الأبوة والطفولة. وشددت المحكمة على أن الخلافات الزوجية بين الزوجين وعائلتيهما لا يجب أن تؤدي إلى حِرمان الطفل من الأوراق الثبوتية لشخصيته وقيده في شهادة الميلاد، وإلا أصبح هذا التجاوز نوعًا من الإيذاء البدني والنفسي للأم على أخص ما منحه الدستور لطفلها من حقوق في الوجود والحياة. وكانت أزمة إثبات توأم زينة لأحمد عز تفجّرت منذ مطلع 2014، عندما عادت من الولاياتالمتحدةالأمريكية في شهر يناير الماضي وبصحبتها طفلين توأم هما "عز الدين" و"زين الدين" ادّعت أنهما أبناء أحمد عز، ولكنه نفى من جانبه وأكد أن علاقته بزينة لا تتعدى حدود الصداقة فقط. وأنكر عز في الجلسة الأخيرة التي أقيمت صباح الأربعاء 4 مارس، وجود أي علاقة تربطه بتوأم زينة، مؤكدًا أنه ما كان سيتهرب منهما لو كانا نجليه ونفى عز وجود أي علاقة رسمية تجمعه بالفنانة، مبديًا اندهاشه من ادعائها أنه والد طفليها، كما أكد ثقته في قضاء مصر العادل الذي سيحكم ببراءته من هذه الادعاءات -حسب وصفه-. وكانت زينة مؤخرًا قاضت محاميي الدفاع عن أحمد عز في قضيتها ضده المشهورة ب"توأم زينة"، بسبب عقدهم مؤتمرًا صحفيًا رغم قرار المحكمة بالتحفظ على نشر التفاصيل .