حملة دعائية أطلقها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي على صفحته الرسمية على فيسبوك، يعرض فيها تاريخ الحزب وانجازاته، تأتي لمواجهة الحملة التي شنتها بعض الأحزاب والشخصيات السياسية على الحزب ورئيسه بسبب انتقاده للسلطة في مصر. اللافت في الأمر أن حملة الحزب حملت بعض التناقضات، وحاول الحزب، نسب انجازات حكومة الببلاوي لنفسه، فيما تبرأ من اخفاقات الحكومة. ففي الوقت الذى تباهي فيه عن أنه شارك في الحكومة التي أقرت قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور، قائلاً في حملته وقد أعد برنامج الحكومة لإنقاذ الاقتصاد القومي والعدالة الاجتماعية وتقرير الحد الأدنى والأقصى للأجور، واستكمال البنية التحتية في المناطق الصناعية، وزيادة المعاشات بنسبة 5 % . تبرأ في نفس الحملة من قانون التظاهر الذى أصدرته نفس الحكومة التي كان يشارك فيها برئيس الحكومة الدكتور حازم الببلاوي، ونائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين، وقال في الحملة دافع الحزب عن الحقوق والحريات وعارض قانون التظاهر، ودافع عن حرية العمل السياسي والنقابي خلال مشاركة أعضائه بالوزارة وبعدها . وكان اللافت أيضاً هو ذكر الحزب في الحملة أنه شارك في الحكومة عن طريق الدكتور زياد بهاء الدين الذى كان نائباً لرئيس الوزراء وقتها، ولم يذكر أن رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي من ضمن قيادات الحزب. وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها رئيس الحزب الدكتور محمد أبو الغار مؤخراً في احدي مقالاته للجنة الخمسين الا أن الحملة الدعائية للحزب تباهت بالمشاركة في اللجنة، وقالت الحزب شارك في لجنة الخمسين لصياغة الدستور الحالي وكانت الدكتورة هدي الصدى والدكتور محمد أبو الغار من أهم المشاركين في صياغة باب الحقوق والحريات .
