وافق الوزراء الأفارقة فى ختام الدورة ال15 لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، الذى استضافته القاهرة من 28 فبراير واختتمت أعماله أمس، على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من أجل التنمية المستدامة والحد من الفقر، معربين عن عزمهم على دمج الاقتصاد الأخضر الشامل في خطط التنمية من خلال تعبئة الأموال، وخلق فرص العمل خاصة في الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار وزير البيئة الدكتور خالد فهمي إلى أننا بحاجة لتكثيف الجهود الإقليمية والوطنية والنظر في تقييم رأس المال الطبيعي في صناعة القرار، لتسخير الإمكانات الطبيعية الغنية لإفريقيا وتوظيف الميزة التنافسية كمحرك للنمو الاقتصادي الشامل. وأوضح أن إفريقيا ثاني أكبر قارة في العالم، وتتمتع بنصيب ضخم من الموارد الطبيعية المتجددة وغير المتجددة، مضيفًا أن خدمات النظم البيئية مثل المياه وخصوبة التربة والتنوع البيولوجي والتكيف مع تغير المناخ، من شأنها دعم القطاعات الاقتصادية في أفريقيا مثل الطاقة والسياحة والزراعة. يذكر أنه وفقًا للبنك الإفريقي للتنمية يوجد في إفريقيا حوالي 30% من احتياطي المعادن في العالم، و8% من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، و12% من الاحتياطي النفطي، و40% من احتياطي الذهب، ومن 80 إلي 90% من الكروم والبلاتين، و65% من الأراضي الصالحة للزراعة في العالم، بالإضافة إلى 10% من مصادر المياه العذبة المتجددة الداخلية، وتقدر قيمة قطاع الثروة السمكية في إفريقيا ب24 مليار دولار.