كتب: معتز شمس الدين تقدر الخسائر المادية التي ستتكبدها الأحزاب والمرشحين الناتخة عن إصدار الحكم بعدم دستورية قوانين مجلس النواب، بحد أدني 125 مليون جنيه، منها 68 مليون جنيه جسائر مفقودة، في حين هناك 57 مليون جنيه خسائر من الممكن استعادتها بناء على شروط الترشح الجديدة عند إجراء الانتخابات. 57 مليون جنيه للكشف الطبي ومبلغ التأمين فقط وتقدر المبالغ المالية التي دفعتها الأحزاب والمرشيحن سواء على القوائم أو المقاعد الفردية ب57 مليون جنيه، منها 39 مليون جنيه للكشف الطبي، حيث قام بالكشف 9204 دفع معظمهم مبلغ 4200، وذلك قبل أن يتم تخفيض المبلغ في الأيام الأخيرة ل2850. هذا بالإضافة إلي 18 مليون جنيه هي حصيلة دفع مبلغ التأمين سواء لمرشحي الفردي، أو لمرشحي القوائم، حيث قام 6126 مرشح فردي "مستقل وحزبي" بدفع مبلغ 3000 جنيه كرسوم للترشح، في حين قامت 7 قوائم ترشحت على قائمتي شرق وغرب الدلتا ذات ال15 مقعد، بدفع مبلغ 6 آلاف جنيه لكل قائمة منها، بالإضافة إلى قيام 16 قائمة ترشحت على قائمتي الصعيد والقاهرة ذات ال45 مقعد، بدفع 18 ألف جنيه لكل قائمة منهم. 68 مليون جنيه خسائر مفقودة في حين قال رامي محسن مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، أن الحد الأدني لخسائر الأحزاب والمرشيحين المفقودة والغير مستردة بحوالي 68 مليون جنيه، وذلك نظير مصاريف المقرات والدعاية والمؤتمرات التي عُقدت خلال ال6 أشهر الماضية فقط. وذكر رامي أن هناك حوالي 15 حزب تنافسوا خلال المرحلة السابقة عن تأجير المقرات وإقامة المؤتمرات وطباعة الدعاية بالدوائر، وأقل مبلغ شهري دفعه أحد تلك الأحزاب حوالي 750 ألف جنيه، وهو ما يعني أن الحزب الواحد من تلك الأحزاب صرف حوالي 4 مليون و500 ألف جنيه، وهذا بالطبع بخلاف المبالغ التي تم دفعها من الباطن للمرشحين لنزول باسم الحزب.