اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بكلٍ من رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب ووزيرة التعاون الدولى الدكتورة نجلاء الأهوانى، وأشرف سالمان وزير الاستثمار. وتناول لااجتماع عملية التحضير لمؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى، والذى سيتم تنظيمه فى شرم الشيخ خلال الفترة من 13 إلى 15 مارس 2015. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، أن الوزيرة نجلاء الأهوانى قدمت عرضاً شاملاً للجوانب الموضوعية والترتيبات التنظيمية الخاصة بالمؤتمر، مشيرة إلى أنه يهدف إلى التأكيد على أن مصر ماضية فى طريق الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، وأننا سنعود بقوة إلى خريطة الاستثمار العالمى. كما سيؤكد المؤتمر على تجاوز مصر للظروف الصعبة التى شهدتها خلال السنوات الأربع الماضية، التى أثرت سلباً على الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها. كما أوضحت الأهواني أن المؤتمر سينقسم إلى عدة جلسات عامة، يتم خلالها تقديم الرؤية الاقتصادية للحكومة المصرية حتى عام 2030 بالإضافة إلى خطة الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى للسنوات 2014 إلى 2019، كما سيتم عرض التعديلات التى تم إدخالها على عدد من التشريعات، بالإضافة إلى إصدار تشريعات جديدة تهدف إلى جذب الاستثمار وتيسير إجراءاته، وكذا الجهود التى تم بذلها خلال الفترة الأخيرة لتسوية عدد كبير من المشكلات التى واجهت المستثمرين. كما أكدت الوزيرة أن المؤتمر سيشهد كذلك جلسات قطاعية تعرض فيها بعض الوزارات خططها وفرص الاستثمار المتاحة، مع عرض بعض المشروعات فى عدد من القطاعات الحيوية، حيث بلغ عدد المشروعات التى تم إعدادها 22 مشروعاً حكومياً و7 مشروعات من القطاع الخاص و7 شراكات بين القطاعين العام والخاص. من جانبه، قدم الوزير أشرف سالمان عرضاً لعملية إعداد المشروعات التى سيتم طرحها خلال المؤتمر بالتنسيق مع الوزارات المعنية، موضحاً أنه تم تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بضرورة إعداد كافة التفاصيل والدراسات اللازمة لتلك المشروعات حتى يتسنى تقديمها خلال المؤتمر، مع تبسيط إجراءات التعاقد، من أجل التمكن من بدء التنفيذ فى أقرب وقت. وقد أشار الوزير أشرف سالمان إلى الاهتمام الكبير الذى يحظى به مشروع تنمية منطقة قناة السويس، حيث سيتضمن المؤتمر جلسة عامة خُصصت لعرض خطة المشروع كما سيتضمن أربع ورش عمل يتم فيها عرض مشروعات قطاعية سوف يتم تنفيذها فى منطقة قناة السويس. وأوضح يوسف أن الرئيس أكد على أهمية خروج المؤتمر بنتائج إيجابية فعالة وملموسة على أرض الواقع، بما يؤدى إلى تنشيط قطاع الاستثمار باعتباره أحد المجالات الحيوية بالنسبة للاقتصاد المصرى. وشدد الرئيس على أن تكون المشروعات المطروحة مستوفاة بشكل كامل بما ييسر على المستثمرين التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر والإلمام بكافة تفاصيلها، أخذا فى الاعتبار أن تنامى معدلات الاستثمار فى مصر ستكون له نتائج إيجابية مباشرة على مكافحة ظاهرة البطالة وتشغيل الشباب، وتوفير فرص العمل لهم. وأكد أهمية العمل الجاد والمتابعة الدؤوبة لنتائج هذا المؤتمر، والمضى قدماً بشكل سريع فى تنفيذ المشروعات التى سيتم الاتفاق عليها، وذلك بأعلى جودة ممكنة وبأقل التكاليف وفى أقصر مدى زمنى متاح.