قال وزير المالية هاني قدري، إن المهمة التي تم إسنادها للحكومة هي إعادة بث الثقة في الاقتصاد، وتغيير سياستنا الاقتصادية لتصبح أكثر شمولية"، مشددًا على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لحماية التعاقدات المبرمة لإعطاء رسالة قوية بالاستقرار الذي تشهده مصر. جاء ذلك خلال لقاء الوزير، صباح اليوم الجمعة، مع عدد كبير من ممثلي كبرى الشركات والبنوك البريطانية، وبحضور السفير المصري في لندن ناصر كامل والقنصل العام الدكتور هشام خليل، وأعضاء المكتب التجاري المصري والغرفة التجارية ومجلس الأعمال المصري البريطاني على هامش زيارته الحالية للعاصمة البريطانية لندن. وأكد الوزير على أن الحكومة تتحرك معتمدة على الثقة في النظام السياسي والثقة في الحكومة والثقة في الشفافية التي نتبعها، مشددا على أن الحكومة تمتلك دعما جيدا من الشعب المصري. وحول المؤشرات الاقتصادية، أضاف "قدري" أن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري مؤخرا جعلت مؤسسات التصنيف الائتماني ترفع درجة تقييم الاقتصاد المصري، إضافة إلى أداء البورصة المصرية، التي بلغت أفضل أداء لها في عام 2014. وأشار وزير المالية إلى توجهات الحكومة بإصدار سندات دولاريه قبل شهر يونيو القادم، مع استكمال جميع الوثائق والإجراءات، مؤكدا على أن التضخم انخفض نسبيا مقارنة بالسنوات الخمس الماضية. واختتم قدري حديثه بالتأكيد على أن مصر ماضية بكل قوة في طريق الإصلاح.