كتبت- رنا ممدوح: فى الوقت الذى جاء فيه تقرير هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الدستورية العليا لينسف القاعدة القانونية التى قام عليها قانون تقسيم الدوائر ويؤكد عدم دستوريتها، أكد عدد من أعضاء لجنة وضع قوانين الانتخابات ل التحرير أن اللجنة حرصت طوال فترة عملها على إعداد قوانين مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر على تطبيق المعيار الوارد فى المادة (102) من الدستور الخاص بالعدالة بين المحافظات والسكان والتكافؤ بين الناخبين، إلى جانب الالتزام الدستورى الوارد فى (238) منه بتمييز المناطق المهمشة والمحرومة مثل حلايب وشلاتين وشمال وجنوب سيناء والنوبة وغيرها. من جهته قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة وعضو لجنة وضع القوانين الثلاثة، إن اللجنة حرصت على تلافى شبهات عدم الدستورية قدر الإمكان عند إعداد القوانين، مشددا على أنه يرى أن المحكمة الدستورية العليا لن تأخذ بتوصية هيئة المفوضين. وتابع: أن اللجنة حرصت على اتباع قاعدة الوزن النسبى للمقعد على اعتبار أنها قاعدة متجردة لا تعرف الأهواء السياسية وفى ضوئها تم احتساب دوائر المقاعد الفردية ب233 دائرة على أسس مجردة تماما ، ولفت فوزى إلى أن البعض طالب بتقسيم مصر إلى 420 دائرة فردية، ورغم وجاهة هذا المقترح، فإن اللجنة واجهت استحالة فى تنفيذه، خصوصا أنه يتطلب -وفقا لفوزى- إعادة هيكلة التقسيم الإدارى الجديد للدولة، بمعنى وجود كل المكونات الإدارية لكل حى أو مدينة أو محافظة بداخلها قسم شرطة، مكتب بريد، محطة مياه، مستشفى، مدرسة وهو الأمر الذى يتطلب وفقا لعضو لجنة إعداد القوانين ما لا يقل عن 10 سنوات، وشدد فوزى على أن الحكم بعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر يعيد إلى الساحة إشكالية التقسيم الإدارى الجديد للدولة، وما إذا كان سيسبق الانتخابات من عدمه. فوزى أشار إلى أن اللجنة حرصت على تطبيق تجارب دول ديمقراطية مثل ألمانيا وفرنسا فى تقسيم الدوائر، وحرصت على أن تكون قوانين الانتخابات الثلاثة مرتبطة ومكملة لبعضها بعضا، وشدد أستاذ القانون الدستورى على أنه يتوقع رفض دعاوى تأجيل الانتخابات.
