تصدر الدائرة الأولى بمحكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، غدًا الاثنين، برئاسة المستشار أحمد محمدي، وأمانة سر محمد عبد العزيز، حكمها في الدعوى رقم 1592 لسنة 2014، المقامة من طارق محمود، الأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج الجماعة الإسلامية والجبهة السلفية تحت لائحة المنظمات الإرهابية وحظر تنظيمهما واعتبار كل من ينتمي إليهما أو يعاونهما أو يدعمهما من العناصر الإرهابية . وقدَّم طارق محمود، المستندات التي تؤكد أن هذين التنظيمين مارسا أعمال إرهابية على مر تاريخهم، وتؤكد انضمام قيادات الجماعة الإسلامية إلى تنظيم القاعدة منذ 2006، ومستندات أخرى تؤكد أنَّ الجبهة السلفية هي ذراع تنظيم الدولة الإسلامية المعروف إعلاميًا ب"داعش" في مصر، وقدم مستندات تؤكد تجنيد الجبهة السلفية والجماعة الإسلامية شباب السلفيين وإلحاقهم لتنظيم داعش المتطرف في العراق وسوريا . وتقدَّم محمود، بمستندات بالتاريخ الدموي لهذين التنظيمين والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة الإسلامية منذ نشأتها وإلى الآن.