اتخذت وزارة القوى العاملة والهجرة العديد من الإجراءات الفورية في ضوء تداعيات الحادث الإرهابي الذي تعرض له بعض العمال المصريين في ليبيا للترتيب لعودة من يرغب من العمالة، ومواجهة احتمال زيادتها في ضوء التطورات الجارية. وقالت وزيرة القوى العاملة الهجرة الدكتورة ناهد عشري في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه تم توفير 33 ألف فرصة للعمالة العائدة من ليبيا، وأبدى أصحاب الأعمال موافقتهم في استيعاب العائدين، وسيتم عقد اجتماع عاجل غدا الخميس مع ممثلي المستثمرين بالمحافظات لحثهم على توفير فرص عمل بديلة. وأضافت الوزيرة، أنه يُجرى حاليا دراسة فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية لتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلى مصر ومكتب مؤقت في منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة. وتابعت لدى الوزارة حاليا 33 ألفا و741 فرصة عمل في مختلف التخصصات تضعها أمام الراغبين من العمالة العائدة، وأنها قامت بإجراء اتصالات فورية مع رجال الأعمال لإستيعاب أعداد من العمالة العائدة، وأبدوا موافقتهم فورا لتوفير فرص عمل في تخصصات مختلفة. وأشارت إلى أنها وجهت الدعوة لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي المستثمرين علي مستوي الجمهورية غدا الخميس، بحضور وزير الشباب والرياضة لحثهم علي توفير فرص عمل بديلة للعمالة العائدة من ليبيا، كما قامت بإجراء اتصالات بعدد من المحافظين للتواصل مع أصحاب المنشآت والتي يمكن أن تستوعب عدد من العمالة العائدة. وأكدت أنها أعطت توجيهات مشددة وفورية ل 13 مكتبا عماليا بسفاراتنا وقنصلياتنا بالدول العربية والأجنبية بتكثيف جهودهم وتوفير فرص عمل لهذه العمالة بالخارج ، فضلا عن تسويق خبراتهم لدي الشركات التي تربطها علاقات وطيدة بتلك المكاتب، وقلت إنه تم إعادة طرح استمارة الحصر المجانية التي قامت الوزارة بإعدادها، والتي يمكن للعمالة العائدة تسلمها من مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات أو تحميلها من الموقع الالكتروني للوزارة ، ويقوم العائد بملء بياناتها وإرسالها إلي الوزارة بالبريد ، وستقوم المديريات باستقبال هذه العمالة وتيسير الإجراءات عليهم ، لبيان نوع الضرر الذي أصابهم حتي يمكن المطالبة بتعويضاتهم عندما تستقر الأوضاع في ليبيا. وأوضحت عشري أنها شكلت غرفة عمليات تعمل تحت إشرافها المباشر لمتابعة جميع الإجراءات التي اتخذتها وحصر أعداد العمالة العائدة أولا بأول ، كما تم تشكيل غرفة عمليات دائمة من الوزارة، والاتحاد العام لنقابات عمال مصر لإدارة الأزمة الحالية ومحاولة استيعاب العمالة المصرية العائدة من ليبيا. وأشارت إلي أنه يجري حاليا دراسة مدي إمكانية فتح مكتب مؤقت في مدينة طبرق الليبية يضم ممثلين من وزارتي الخارجية والقوي العاملة والهجرة لاستيعاب وتوجيه العمالة الراغبة في العودة إلي مصر، وتوجيههم إلي أماكن التجمعات الآمنة والمغادرة تمهيدا لعودتهم إلى الأراضي المصرية لمن يرغب في العودة، كما يجري دراسة فتح مكتب مؤقت في منطقة الحدود عند منفذ مساعد لتوجيه ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بالمشروعات المختلفة بالتنسيق مع المحافظين المختصين.
