انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي من مراجعة النسخة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته الأمانة الفنية بوزارة العدالة الانتقالية بالتعاون مع اللجنة. يهدف المشروع إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات لتحقيق التنمية الشاملة. وقال المستشار الدكتور حسن بسيوني رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن مشروع القانون يتضمن ضمانات وحوافز وأنظمة استثمارية جديدة، وشباك واحد يختص بكافة التراخيص، ونظام مبسط لتخصيص الأراضي، ونظام جديد للمندوب المفوض، وحوافز متدرجة، ومساواة بين المستثمر المحلي والأجنبي. وأضاف بسيوني أن مشروع القانون يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتشجيع التصدير لتحقيق التنمية الشاملة، وأن المشروع يراعي المباديء الحاكمة لجذب الاستثمار، ومنها: الالتزام بأحكام القوانين واللوائح، وحرية المنافسة وعدم اللجوء إلى أية ممارسات احتكارية، والحفاظ على البيئة وعدم الإضرار بها، وتطبيق مباديء الحوكمة ومراعاة الشفافية، وتوفير شروط الصحة والسلامة للعاملين، وكفالة المساواة بين المنتفعين والمساواة بين المستثمر الوطني والأجنبي، مع تطبق قواعد المسؤولية الاجتماعية للمستثمرين عن طريق إقامة مشاريع لتنمية المجتمع في محيط المشروع وعدم الاخلال بالنظام العام والآداب العامة.
