قال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه سيتم عرض مشروع قانون "هيئة تنمية وإعمار النوبة"، الذي قدمه ممثلو النوبة على الجهات المختصة، للتوفيق بين رغبتهم في النص على تملك الأراضي، والشروط التي تطلبها الجهات المختصة في هذا الشأن. الهنيدي، أضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن لجنة "تنمية النوبة"، التابعة لوزارته، كانت قد أعدت مشروع القانون، وعرضه على ممثلي النوبة، إلا أن ممثلي النوبة قدموا مشروع قانون آخر للنص على حق تملك الأراضي. وعن مدى استجابة مصر لتقرير المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، قال الهنيدي إن هناك أمورا طلبها التقرير "تتعارض مع الشريعة الإسلامية أو المبادئ الإسلامية للدولة، مثل: إلغاء عقوبة الإعدام"، وهي أمور مرفوضة من الجانب المصري.