وافق البرلمان العراقي مساء أمس الخميس، على ميزانية قيمتها 119 تريليون دينار (105 مليارات دولار) لعام 2015 وهي الموافقة التي أصبحت ممكنة بعد تحسن الروابط بين بغداد وإقليم كردستان شبه المستقل. وتتوقع الميزانية -التي جرى تعديلها لتقليص السعر المتوقع للنفط الي 56 دولارًا للبرميل. ويخشى رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أن انخفاض الايرادات النفطية قد يلحق ضرر بالحملة العسكرية ضد متشددي تنظيم الدولة الاسلامية الذين اجتاحوا منطقة واسعة في شمال العراق الصيف الماضي. وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي قد أخفقت في اقرار ميزانية للعام 2014 بعد تدهور العلاقات مع الاكراد. وعلى النقيض فإن ميزانية 2015 بادرة على تنامي النوايا الحسنة بين بغداد والمنطقة الكردية مع مشاركة الطرفين في القتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية. وتأتي الميزانية تتويجا لإتفاق مالي بين بغداد والمنطقة الكردية يتضمن قيام الأكراد بتصدير 300 ألف برميل يوميا من النفط من كركوك و250 ألف برميل يوميا من حقولهم مقابل حصة قدرها 17 بالمئة من الميزانية. ومن المتوقع أن تقوم الحكومة بتمويل العجز من خلال أذون خزانة وسندات حكومية والاقتراض من بنوك محلية. وبالاضافة لهذا يعتزم العراق سحب اموال من صندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة المخصصة له وسيستحدث ضريبة على السيارات المستوردة وبطاقات تشغيل الهاتف المحمول والانترت.