يبدو أن جماعة الإخوان المسلمين ومستشاريها القانونيين لا يفوتون فرصة يثبتون بها دليل شرعية وجود الجماعة، حتى قبل النطق بالحكم فى تلك الدعوى المطالبة بتقنين وضع الجماعة القانونى. فبمجرد أن اطلع المستشارين على حيثيات حكم قضية التنظيم الدولى للاخوان، اعتبروا هذه الحيثيات فى صالح أى حديث يثار فى المحكمة أو على الفضائيات بشأن وضع الجماعة وهل هى تندرج تحت حزب سياسي أم جمعية أهلية. عبد المنعم عبد المقصود، محامى جماعة الإخوان المسلمين قال، إن محكمة جنايات القاهرة أودعت حيثيات حكمها في القضية، التى عرفت إعلاميا بقضية التنظيم الدولي للإخوان، بعد أن قضت ببراءة الدكتور أسامة سليمان، رجل الأعمال، وأحد رموز الجماعة من تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وغسيل الأموال. وأضاف عبد المقصود أن المحكمة أكدت في حيثياتها التاريخية أن جماعة الإخوان المسلمين لم تؤسس بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما أنه لم يقدم دليلا واحدا على أن الجماعة دعت يوما إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها ولم ترتكب فعلا يؤدي إلى تحقيق هذا الغرض. وأشار عبد المقصود فى بيان له إلى أنه باستقراء الواقع والحياة السياسية والاقتصادية في مصر فإن المحكمة، ترى أنه بعد قيام ثورة 1952 وصدور قانون حل الأحزاب السياسية، أعتبرت الجماعة في ذلك الوقت حزبا سياسيا ينطبق عليها قانون حل الأحزاب، لكن المحكمة نبهت إلى أن الجماعة لم تأخذ في يوم من الأيام وصف الحزب ولم تؤسس وفقا لقانون الأحزاب ومن ثم فكان ينبغي أن تحل وفقا للقانون الذي أسست وفق أحكامه وهو قانون الجمعيات الأهلية ذلك أن مجلس قيادة الثورة عندما أصدر قرارا بحلها فقد حولها إلى حزب سياسي دون رغبة أعضاء الجماعة وهو ما لا يجوز قانونا لأن مجلس قيادة الثورة لا يملك أن يجبر بعض الأشخاص على دخولهم في حزب سياسي أو تأسيس حزب دون رغبتهم مما يعتبر هذا القرار معدوما ومما ينتفي معه وصف الجماعة بأنها جماعة أسست على خلاف أحكام القانون. وأوضح عبد المقصود أن كل التهم الموجهة إلى الجماعة والخاصة بقيامها بتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطة العامة من ممارسة أعمالها محض افتراء والهدف منها تشويه صورة الجماعة في أوساط الرأي العام. وشدد على أن جماعة الإخوان من أحرص القوي السياسية علي احترام القانون والدستور ولم يثبت عليها يوما انها ارتكبت اعمال يعاقب عليها القانون أو الدستور. من جانبه، قال أحمد أبو بركة المستشار القانوني والقيادي الإخواني للتحرير أن الحيثيات التي جاءت على لسان محكمة جنايات القاهرة فى قضية التنظيم الدولي للإخوان دليل قاطعا على من يطالبون بحل الجماعة أو يدعون ان وجودها مخالفاً للدستور، مشيرا فى الوقت نفسه أن الجماعة فى الأصل مؤسسة إصلاحية جامعة تستمد وجودها من الدستور لا القانون، وبناء عليه فهى تعتبر تجمعا سلميا، ولا علاقة لها بأشكال أخرى كالتقنين فى صورة أحزاب أو جمعيات، وأنها ستبقى هكذا إلى أن يصدر قانون خاص بها.
