على عكس الضجيج الذى صاحب الإعلان عن إقرار نظام انتخاب «القيادات الجامعية» والجدل الذى أثارته الآليات والضوابط المصاحبة لها. جاء اليوم الأول لبدء إجراءات تشكيل اللجان المشرفة على انتخابات رؤساء الأقسام وعمداء الكليات هادئا، حيث سجلت جامعات القاهرة الكبرى عزوفا شبه تام من أعضاء التدريس عن الترشح للجان، بينما تجاهلت معظم الإدارات الجامعية تعليق البرنامج الزمنى للانتخاب، أو الآليات التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات على حوائط الكليات أو توزيعها على الأقسام العلمية، على الرغم من إغلاق باب الترشيح ظهر غد الخميس توزيعها على الكليات صباح أمس. وفى خطوة استباقية أعلن عدد من عمداء ومسؤولى كليات جامعتى القاهرة وحلوان رغبتهم فى الترشح مجددا للمناصب التى شغلوها خلال الفترة الماضية، واستغل بعض العمداء وضعهم الوظيفى فى التربيطات والدعاية الانتخابية، وانفردت كلية تجارة جامعة القاهرة بتنافس العميد والوكلاء الحاليين على منصب العمادة، كما أعلن وكلاء كلية الإعلام الحاليون ترشحهم لمنصب العمادة، بينما رفض الدكتور ماجد الديب، رئيس جامعة عين شمس، قبول أى استقالات وقصر توزيع آليات الانتخاب على الكليات التى انتهت مدد شاغلى المناصب القيادية فيها فقط. ورغم إعلان الحركات الجامعية المعارضة مشاركتها فى متابعة الانتخابات، مع استمرار رفض الآليات التى تجرى وفقا لها والمطالبة بتغيير جميع القيادات الجامعية لإجراء انتخابات شاملة، فإن دعوات انتشرت بين أعضاء هيئة التدريس لمقاطعة الانتخابات والتصويت عليها لحين صدور حكم قضائى فى الدعاوى القضائية، التى رفعها عدد من الأساتذة لإلزام الجامعات بنص المقترح، الذى أقره أكثر من 83% من أعضاء هيئة التدريس فى استفتاء عام أجرته وزارة التعليم قبل أسابيع.. فى الوقت ذاته عقد الدكتور معتز خورشيد، وزير التعليم العالى، اجتماعا مغلقا بعدد محدود من ممثلى الحركات الجامعية المعارضة، فى محاولة لإثنائهم عن الدعوة للإضراب عن التدريس فى بداية العام الجديد. وقبل دقائق من مشاركته فى الاجتماع الذى بدأ عصر أمس قال الدكتور عادل عبد الجواد، مقرر حركة «جامعيون من أجل الإصلاح»، المحسوبة على جماعة الإخوان المسلمين، إن لقاء الوزير لا يعنى التراجع عن رفض آليات الانتخاب المكرسة للتزوير، مشيرا إلى إصرار الأساتذة على المطالبة بإقالة جميع القيادات الجامعية الحالية وإجراء انتخابات شاملة على جميع المناصب القيادية، ورفض التعديلات التى تم إدخالها على مشروع الانتخاب، خصوصا تلك التى تفتح الباب أمام تزوير الانتخابات لمصلحة أعضاء سياسات الحزب الوطنى المنحل عن طريق البند الذى يمنح أتباع نظام مبارك حق تعيين القيادات الجامعية الجديدة إذا لم تتحقق نسبة مشاركة 40% من أعضاء التدريس فى التصويت على اختيار رؤساء الأقسام وعمداء الكليات، و60% على منصب رؤساء الجامعات خلال ساعة واحدة من فتح باب التصويت.
