ذكرت وزارة العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أن الهدف الأساسي من إقرار عدد من القوانين، ومنها قانون تشجيع وتحفيز الاستثمار، يعد تحقيقًا التنمية المستدامة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ودانت الوزارة، في بيان رسمي، الثلاثاء، بعض الأنباء والبيانات المغلوطة والشائعات التي تفيد بأن بعض نصوص مشروع قانون الاستثمار، تؤدي إلى الإخلال بالسيادة الوطنية على أراضي الدولة، مشددة على أنه لا يمكن التضحية بالأمن القومي للبلاد أو الإخلال به جراء أي قوانين، وأن جميع التشريعات المصرية القائمة أو المقترحة تدور في فلك هذا المفهوم الأعم والأشمل. أوضحت الوزارة، أن الحكومة المصرية تتبع منهج دعم حرية الاستثمار، وترحب بالاستثمار الاجنبي، وتحيطه بالضمانات اللازمة، بما يتفق مع أحكام الدستور والمعايير الدولية، دون إخلال باعتبارات السيادة الوطنية على الأراضي المصرية، وهو ما نصت عليه صراحة المادة 27 من المشروع. تنص المادة 27 من المشروع المقترح على "عدم الإخلال بالتصرفات التي تمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، يكون للشركات والمنشآت الحق في تملك الأراضي والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها أو التوسع فيه أيا كانت جنسية الشركاء أو المساهمين أو محال إقامتهم أو نسب مشاركتهم أو مساهمتهم في رأسمالها، وذلك بمراعات اعتبارات الأمن القومي والقوانين و القرارات السارية ذات الصلة". وتابع بيان الوزارة: "النظام القانوني المصري يحمي الملكية الخاصة، ويسمح، شأنه سائر معظم دول العالم المنفتحة على الاستثمار الاجنبي، بتملك الأجانب للعقارات والمباني بشروط معينة واجراءات واضحة.. كما أن تملك الأراضي في شبه جزيرة سيناء تحكمه قواعد ونصوص لا خلاف عليها، ولا نية لدى الحكومة لتعديلها أو تغييرها، ويقوم على تنظيم إجراءات الاستثمار في سيناء جهاز متخصص صدر بتنظيمه المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 (قانون التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء)، والذي لا تسمح مادته الثانية بتملك الأراضي في سيناء لغير المصريين المتمتعين بالجنسية المصرية المنفردة ومن أبوين مصريين، أو للأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل لمصريين". تنص هذه المادة على "ألا يكون تملك الأراضي والعقارات المبنية بمناطق التنمية إلا للأشخاص الطبيعيين من حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخرى ومن أبوين مصريين والأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين.. ويقع باطلًا بطلانًا مطلقًا أي عقد تملك يبرم على خلاف ذلك، ولكل ذي شأن التمسك بالبطلان أو طلب الحكم به وعلى المحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها". كما تنص على أنه " في جميع الأحوال لا يجوز تملك أو تخصيص الأراضي أو العقارات أو الوحدات للإقامة فيها بالمنطقة أو منح حق الانتفاع بها سواء للمصريين أو الأجانب بمناطق التنمية أو الاستثمار، إلّا بعد الحصول على موافقة مجلس الإدارة ووزارتي الدفاع والداخلية والمخابرات العامة". أشارت الوزارة إلى أن مشروع قانون الاستثمار الذي أعدته وزارة الاستثمار، وترعاه اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، لن يخرج عن هذه القواعد والأطر، والحكومة المصرية من واقع مسؤوليتها الوطنية حريصة على تحقيق وصيانه ذلك، مؤكدة أنه من ضمانات إصدار التشريعات، مراجعتها وصياغتها الصياغة النهائية عن طريق جهة قضائية متخصصة ومحايدة، وهي مجلس الدولة، وجميع مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية تخضع لهذا الإجراء. أهابت اللجنة، بوسائل الإعلام الوطنية، تحري الدقة في نقل وتحليل الأخبار في هذا الوقت الذي تحتاج فيه البلاد إلى جهود المخلصين من أبنائها، وتكاتف المصريين جميعًا للدفع بمسيرة البلاد نحو التقدم والتنمية المستدامة.
