نظم محافظ القاهرة، الدكتور جلال السعيد، اليوم الأحد، مؤتمراً تحت عنوان "المشاركة السياسية للمرأة في الانتخابات البرلمانية 2015"، بحضور عمرو موسي، ومرفت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة ليلي اسكندر، وزير الدولة للتطوير الحضري، والدكتور سعد الدين الهلالي، استاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات. وصرح الدكتور جلال السعيد، خلال المؤتمر بأنه يهدف إلى إبراز الدور المشرف، الذى سجلته المرأة المصرية فى المشاركة السياسية، باعتبارها الجناح الآخر للوطن، وبدورها تكتمل جميع الأدوار المجتمعية مع مناقشة الآليات الداعمة والمحفزة لهذه المسيرة الطويلة. وأضاف المحافظ، أن المؤتمر ناقش مشاركة المرأة فى مواقع اتخاذ القرار، وكذلك تمثيل المرأة السياسى فى البرلمان المصرى القادم، ومناقشة مقترحات المشاركين نحو دعم هذه المشاركة بإيجابية، باعتبار المشاركة السياسية للمرأة جزء لا يتجزأ من حقوقها، مع السير قدماَ لتغيير الثقافة المجتمعية حيال هذه المشاركة، كالعادات والتقاليد المجتمعية، بما يُحقق التنمية البشرية المتكاملة التي تُمكن المرأة من تحقيق أدوارها المجتمعية. وقال عمرو موسي، رئيس لجنة الخمسين على أن الدستور مكن المرأة من ممارسة دورها السياسي والتشريعي وهو يمنح المرأة حوالي 13500 مقعد في انتخابات الإدارة المحلية، إلى جانب النسبة المقررة لها فى القوائم البرلمانية، بما يضمن لها تمثيلاً مناسباً . وأشار موسى إلى أهمية دور المرأة في الانتخابات البرلمانية، كناخبة ومرشحة نظرًا لإسهاماتها الواضحة خلال مراحل خارطة الطريق، كما دعا الجميع إلى قراءة الدستور لمعرفة الحقوق التي حصلت عليها المرأة. وقالت السفيرة ميرڤت التلاوي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنه إذا لم تشارك المرأة في المجالات الخمس التي أشار اليها الدستور في المادة (11)، فإن قوة الدولة ذاتها ستكون منتقصة، خاصة وأن البرلمان يناقش الحياة اليومية للمواطنين من تعليم وصحة واقتصاد وهي المجالات التي تبرع فيها المرأة. كما أشار المستشار فؤاد حامد الخبير الاستثمارى وممثل دائرة حلوان إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعم الدور الدائم للنهوض بالمرأة فى كافة المجالات، وتمكينها من الحصول على كافة حقوقها كاملة من المجتمع، بالإضافة لإبراز دورها المشرف الذى سجلته فى المشاركة السياسية. كما أكد حامد على حق المرأة فى المشاركة فى الانتخابات البرلمانية، وذلك وفقًا للقوانيين المنظمة للحقوق السياسية" مؤكدًا أن المادة "7" من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، تؤكد على حق المرأة في التصويت والترشح في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وفي شغل كافة الوظائف العامة.
