اعتبر رئيس مجلس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، أن البلاد تمر بمرحلة فارقة من تاريخها، مؤكدا سعي الدولة، وأجهزتها، للانطلاق نحو آفاق واسعة تليق بمكانة مصر كدولة محورية، خصوصا في ظل ما تتمتع به من موارد تؤهلها لتحقيق نجاحات واسعة، تحديدا في الاستثمار. ونقل بيان لوزراة العدالة الانتقالية، اليوم الخميس، عن رئيس الحكومة، قوله، من خلال اجتماعه مع عدد من المستثمرين، إن "الحكومة عازمة على تذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بكل قوة، أملا في تحقيق النجاح، وجذب الاستثمارات". وكانت لجنة التشريعات الاقتصادية، المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي، عقدت جلسة استماع لمستثمرين ورجال أعمال بارزين، بمجلس النواب، مساء الأربعاء، بشأن إبداء آرائهم بشأن مشروع قانون الاستثمار الموحد، وذلك في حضور وزير العدالة الانتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، ووزير الاستثمار، الدكتور أشرف سالمان، ورؤساء عدد من الهيئات المعنية بالاستثمار بمصر. وأكد محلب، سعي الحكومة لصياغة قانون يطور منظومة الاستثمار، خصوصا وأنها على مشارف عقد مؤتمرها الاقتصادي منتصف مارس المقبل، وذلك بالاستعانة بأهل الخبرة والعلم، لافتا إلى أن مصر لديها جميع المقومات التي تمكنها من تحقيق ما تطمح إليه. وأوضح رئيس الحكومة، أن القانون الجديد لن يصدر إلا بعد دراسة وافية، وأخذ جميع آراء الجهات المعنية قبل صياغته النهائية. من جانبه، شدد الوزير الهنيدي على أهمية إصدار قانون تطوير منظومة الاستثمار في أسرع وقت، تحفيزا للمستثمرين، وبهدف حل العديد من المعوقات الاستثمارية التي تواجههم، مؤكدا أن ذلك أحد أهم أهداف الدولة التي تسعى من خلالها لتحقيق طموحات التنمية. وأشار الهنيدي إلى أن اللجنة، التي يترأسها، تولت دراسة العديد من الأفكار بشأن القانون، حيث تم إعداد ورقة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية حوله عن طريق أساتذة الجامعة، كما شكلت فرق عمل من المتخصصين ورجال الأعمال لإبداء رؤيتهم، بالإضافة إلى المشروع الرئيسي المقدم من وزارة الاستثمار. وأشار إلى أن اللجنة ستدرس جميع ملاحظات رجال الأعمال للاستعانة بها أثناء مراجعة القانون، لتحقيق الطموحات المرجوة منه. أما وزير الاستثمار، أشرف سالمان، قال إن الوزارة اتخذت عند وضعها مشروع القانون، مبدأين أساسيين، هما "إيجاد حلول وسط في بعض الأمور، وحلول جذرية لا بد منها في أمور أخرى"، وأن "المشاكل الرئيسية التي تواجه الاستثمار كان من أهمها مشاكل التراخيص والإجراءات، التي دعت إلى التفكير في فكرة الشباك الواحد التي يتم من خلالها الترخيص للمشروعات في وقت قياسي وتقليص عدد الإجراءات". وأضاف سالمان، أن وزارة الاستثمار قامت بتجربة إصدار تراخيص لإحدى المشروعات، وأنجزتها في 17 يوما من تقديم الطلب، وهو ما يعتبر إنجازا كبيرا، مؤكدا أن إزالة معوقات الاستثمار لن تتم فقط من خلال القانون، ولكنها ستتم "بإرادتنا القوية في التطبيق والتنفيذ من قبل الجهات المعنية"، بحسب قوله. وتابع: أن إنشاء هيئة للترويج تعتبر أمر مهما للمستثمرين، لأن "مصر لا يوجد بها ترويج لاستثماراتها في أي من دول العالم". وفي سياق آخر، تضمنت ملاحظات الهيئات الاستثمارية ورجال الأعمال ضرورة تعديل عدد من التشريعات المتعلقة بالاستثمار، والتي يعتبر تعديلها تحفيزا للاستثمار، ومنها قانونا الإجراءات الجنائية الشركات، واتفقوا، من خلال الاجتماع، على أن من المشكلات المهمة التي تعيق الاستثمار في مصر "التراخيص والموافقات وتخصيص الأراضي، وقضية الإعفاء الضريبي، ومعوقات التصفية". كما تضمنت ملاحظاتهم على القانون "ضرورة توضيح عدد من التعريفات بالقانون، وخاصة تعريف المستثمر الأجنبي، وتوضيح الحوافز التي ستقدمها الدولة للمستثمرين ووضعها في قانون منفصل تطبيقاً للدستور، وضرورة العمل على تنمية الأقاليم ووضع خطط للاستثمار بها". وأكد المستثمرون، وفقا لبيان الوزارة، أن مشروع القانون "خطوة جادة تثبت حسن نية الدولة في إزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين"، معبرين عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، وما ستتبعها من خطوات، واستعدادهم للمشاركة في مساعدة الوطن في سبيل تحقيق تحسين مناخ الأعمال، وزيادة تنافس الاقتصاد المصري.
