وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية، اليوم الأربعاء، بالإجماع على قانون تنظيم جمع السلاح والذخائر والمفرقعات، والذي يتضمن تسع مواد في مداولته الأولى. ونص القانون الذي انتهت إليه لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية، في تقريرها، على أنه، "يجوز للنائب العام أو من يُفوضه بناء على طلب من وزير الداخلية أو من يفوضه أن يأذن كتابة لرجال الشرطة بتفتيش الأشخاص والمساكن والأماكن ووسائل النقل العام والخاص الكائنة في موقع معين خلال فترة زمنية محددة إذا ما دلت التحريات الجدية على حيازة أو إحراز أسلحة نارية أو ذخائر أو مفرقعات بالمخالفة لأحكام القوانين الأخرى". وأكد القانون أنه، " يُعاقب كل من يضبط معه سلاح ناري أو ذخائر أو مفرقعات غير مرخصة أو محظور حيازتها بعد انقضاء المهلة المقررة في المادة السادسة من هذا القانون بالحبس لمدة ثلاث سنوات وبغرامة مالية مقدارها 3 آلاف دينار". وتضمن نص القانون على، "يُعاقب بالحبس لمدة سبع سنوات وبغرامة مالية مقدارها 20 ألف دينار كل من يُتاجر في سلاح ناري غير مرخص أو ذخائر أو مفرقعات أو مكونات تصنيعها أو تهريبها أو التعاقد مع المنظمات أو الخلايا الإرهابية لبيعها أو شرائها منها ومصادرة المضبوطات في جميع الأحوال". ويُعفى من العقوبة المقررة في هذا القانون كل من يُبادر بتسليم الأسلحة النارية غير المرخصة أو الذخائر أو المفرقعات المحظور حيازتها أو إحرازها إلى وزارة الداخلية، خلال أربعة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، على أن يعمل بأحكام المواد السابقة لمدة سنتين اعتبارًا من تاريخ انقضاء فترة الإعفاء من العقوبة، بحسب نص القانون. وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح، في مداخلة بعد غلق باب النقاش حول القانون، إن مهلة الأربعة أشهر الواردة في المادة السادسة من القانون في شأن الإعفاء من العقوبة لمن يُبادر بتسليم سلاحه ستُواكبها حملة إعلامية لنصيحة من يحمل هذه الأسحة، لكي يسلمها إلى الوزارة في أي محافظة وبكل سرية ودون حتى أن يُذكر اسمه، "ولو بلغ عن ذلك باتصال هاتفي فالوزارة مستعدة للتواصل وتسلم ما لديه بسرية". وأكد الصباح أن خصوصية وعادات وتقاليد المجتمع الكويتي لا تسمح بانتهاك حرمة المنازل ومن هذا المنطلق أعدت وزارة الداخلية كوادر نسائية لتفتيش المنازل بهدف تطبيق هذا القانون، مشيرًا إلى أخذه بكافة الملاحظات والتعديلات التي تقدم بها النواب على القانون، على أن تبحث في اللجنة قبل المداولة الثانية.
