نظمت حركة شباب 6 إبريل بالمنصورة وعدد من القوي الثورية وقفة إحتجاجية صامته في جمعة تسليم السلطة بساحة تحرير المنصورة أمام مبني ديوان عام محافظة الدقهلية حملت عنوان «أين صلاحيات الرئيس يا عسكري». ورفع المحتجون لافتات تحمل «يامشير يامشير عايزين رئيس مش خفير.. إعلان دستوري مكمل يعنى دولة داخل دولة.. لا للإعلان الدستوري المكمل.. إيقاف محاكمة المدنيين أمام المجلس العسكري.. مطالبنا رئيس جمهورية بصلاحيات كاملة.. رفض حل مجلس شعب منتخب.. رفض الإعلان الدستورى المكمل». وخرجت مسيرة من مسجد النور ب«المشاية السفلية» بمدينة المنصورة، وشارك فيها جماعة الإخوان المسلمين والجبهة السلفية وعدد من المستقلين رددوا خلالها «ويلا يا عسكر غور.. غور.. سيبنا نعمل الدستور.. لا دستور ويا العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. مصر دولة مش معسكر.. كلمة واحدة وغيرها ما فيش… السياسة مش للجيش.. أرحل .. أرحل.. سلم السلطة.. سلم السلطة.. فين الضباط الأحرار… اللى انضموا للثوار.. خرج كل المعتصمين الضباط والمدنين». وقال أحمد موافي المنسق الإعلامي لحركة 6 أبريل بالمنصورة «أن المجلس العسكري تدخل في تشكيل اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور عن طريق أتباعه؛ لكي تضع اللجنة دستور «تفصيل» يناسبه؛ لإعطاء نفسه إمتيازات خاصة تسمح له بالتحكم في السلطة، والاحتفاظ بالمميزات، والإقتصاد السري للمجلس العسكري، ويضمن له عدم محاسبته على ما إرتكبه من جرائم قتل فيها شباب، ورجال، وتعرية للنساء، وإعتقل فيها الآف من المصريين». وأضاف موافي أن المجلس العسكري نصب نفسه بالإعلان الدستوري المكمل، حاكما فعليا مطلقا للبلاد لا يجوز الحديث عنه، أو مخالفته، وجعل من هذا الوطن «ثكنة» عسكرية.