أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة ستجري حوارا فكريا ومجتمعيا شاملا في نطاق اختصاصها ومجال عملها وذلك ضمن خطة عملها للعام المقبل وفي ضوء توجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي بشأن إعلاء قيمة الحوار وضرورة لم الشمل. وكشف وزير الأوقاف، في تصريح له اليوم الأربعاء، أن عام 2015 سيكون عام تجديد الخطاب الديني من خلال اختيار خطب الجمع، ومطبوعات الوزارة، والندوات والمؤتمرات العلمية، والتدريب والتأهيل المستمر للأئمة والخطباء، واللجان العلمية بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وفي مقدمتها لجنة دراسة المستجدات والقضايا العصرية، ومن خلال صالون الأوقاف الثقافي الذي بدأ يقتحم الموضوعات الصعبة مثل: "خطورة التكفير والفتوى دون علم على المصالح الوطنية والعلاقات الدولية، عظمة الإسلام وأخطاء بعض المنتسبين إليه: طريق التصحيح، نظم الحكم بين الماضي والحاضر والمتاجرة بقضية الخلافة، إنتاج الإرهاب وتصديره". وأوضح أن خطة العام المقبل ستواصل العناية بالقرآن الكريم، حيث يتم التوسع في إنشاء الكتاتيب وتطويرها لتشمل التربية الأخلاقية والوطنية إلى جانب تحفيظ القرآن الكريم، كما سيتم ابتداء من غد "أول العام الجديد" تطبيق رفع بدل حلقات القرآن الكريم بنسبة 200% وبدل الكتاتيب بنسبة 100 % وبدل المقارئ بنسبة 25% من الموارد الذاتية للوزارة، كما تنظم الوزارة المسابقة العالمية للقرآن الكريم منتصف أبريل المقبل، إضافة إلى المسابقات المحلية ومسابقة حفظ القرآن الكريم لذوي الاحتياجات الخاصة. وأشار وزير الأوقاف إلى تنفيذ الوزارة أكبر خطة لإعمار المساجد في تاريخها، حيث يبدأ التنفيذ العملي لإحلال وتجديد وصيانة أكثر من ألف مسجد، وتوفير أكثر من مليون متر سجاد لفرش المساجد، ويسرنا أن نستقبل العام الجديد بإعلان الدفعة الثانية من إحلال وتجديد المساجد والتي تشمل 144 مسجدا. وقال إن "خطة الوزارة تتضمن خطة منظمة لترسيخ الانتماء للوطن وإنشاء المكتبة الوطنية التي تضم مؤلفات للمنصفين الوطنيين من المفكرين المسلمين والمسيحيين، ويبدأ ذلك بقسم خاص بالمكتبة المركزية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ثم يجرى تعميمه في سائر مكتبات الوزارة، وأندية الشباب، ومكتبات المدارس، وقصور الثقافة، بالتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية، ترسيخا لنشر ثقافة التسامح وفقه التعايش المشترك". وأضاف أنه "سيتم تطوير هيئة الأوقاف المصرية ودعمها بقيادات جديدة وقيادات شبابية لدفع عجلة ومسيرة العمل والإنتاج والإسهام في التنمية، بحيث تصبح الهيئة إحدي الركائز القوية للاقتصاد المصري".