قررت محكمة جنايات القاهرة، في جلستها المنعقدة، الإثنين، برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و35 متهمًا آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، إلى جلسة 4 يناير المقبل، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية. وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية. استمعت المحكمة لدفاع المتهم فريد إسماعيل (عضو مجلس الشعب السابق)، والذي طالب بوقف نظر الدعوى لحين الفصل في الدعوى الجنائية المتعلقة باقتحام السجون، موضحًا أنه لو قضي ببراءة موكله في تلك القضية، لترتب على ذلك بالتبعية براءته من الاتهام في قضية التخابر، معتبرًا أن الحكم في هذه القضية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بما ستنتهي إليه المحكمة في قضية اقتحام السجون. ودفع الدفاع بانتفاء أركان جريمة التخابر، وانتفاء أدلة الاتفاق الجنائي عليها، كما طالب الدفاع ببطلان تحريات جهاز الأمن الوطني، معتبرًا أنها بنيت على معلومات تاريخية ووقائع غير حقيقية لا يمكن أن يبنى عليها الاتهام بالتخابر، معتبرًا أن التحريات بنيت في ضوء "خصومة سياسية وثأر"، بين الجهاز وبقية المتهمين. وطالب الدفاع أيضًا إلى المحكمة، بعدم الاعتداد بتحريات هيئة الأمن القومي، وكذا تحريات الأمن الوطني، مؤكدًا أن تلك التحريات لا يمكن لها أن تمثل دليل إدانة قبل المتهمين، فضلاً عن أن موكله (فريد إسماعيل) لم يرد اسمه بتلك التحريات. وأشار الدفاع إلى أن فريد إسماعيل كان عضوًا بالبرلمان خلال الفترة التي ذكر أمر الإحالة الصادر في القضية "قرار الاتهام" أنه ارتكب فيها جريمة التخابر (2005 – 2013)، وأنه كان وكيلاً للجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان 2011، ومن ثم لا يتصور أن يكون مرتكبًا لجريمة التخابر. وذكر الدفاع أن أوراق القضية لم توضح على وجه التحديد الجهة والأشخاص الذين تم ارتكاب جريمة التخابر لصالحهم، وإنما اقتصر الأمر على اتهام التنظيم الدولي للإخوان وهو ما يمثل قصورًا بالتحقيقات، ويؤكد اعتماد النيابة في إسناد الاتهام على التحريات الأمنية فقط. وأشار الدفاع إلى أن الاتهام بالتخابر مع التنظيم الدولي للإخوان، هو اتهام غير معقول، لأن التنظيم الدولي للإخوان هو ذاته جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما يعني نظريًا أن جماعة الإخوان تخابرت مع نفسها، وهو ما يقطع ببطلان أمر الإحالة، مؤكدًا أن أوراق القضية تخلو تمامًا من ثمة قرينة أو دليل جازم يثبت الاتهام بالتخابر بحق أي من المتهمين، وخلوها من مستندات جريمة الاتهام.. بحسب قول الدفاع. ودفع الدفاع ببطلان محتوى التفريغ الوارد بأوراق القضية للمحادثات الهاتفية المسجلة للمتهمين، موضحًا أن الإذن الصادر من النيابة لأجهزة الأمن كان بالتسجيل فقط، وليس بالتسجيل وتفريغ تلك المحادثات، فضلاً عن خلو أوراق القضية من الأسطوانات المدمجة الخاصة بتلك المحادثات. واتهم الدفاع المقدم الراحل محمد مبروك وضابط آخر بجهاز الأمن الوطني، ب "اصطناع" تلك القضية.. وقال: "كيف يمكن تصور وقوع أعمال التخابر منذ عام 2005 في ظل وجود جهاز المخابرات العامة المصري، والذي يعد من أقوى أجهزة الاستخبارات في العالم".. معتبرًا أن اجتماع عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق، والذي كان يشغل منصب رئيس جهاز المخابرات العامة قبلها – بقيادات جماعة الإخوان في عام 2011 قبل تنحي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وهو الاجتماع الذي نقلته كافة وسائل الإعلام، ينسف أساس الاتهام بالتخابر".. على حد زعم الدفاع وأضاف الدفاع "كيف يمكن لرئيس المخابرات أن يجتمع مع الإخوان وهو يعلم بارتكابهم لجريمة التخابر، ووجود إذون من النيابة بالتسجيل لهم ووجود تحريات جارية بشأنهم، على النحو الوارد بأمر الإحالة".. معتبرًا أن الاتهام بالتخابر هو "اتهام غير منطقي" وأنه لو كانت الاتهامات تتعلق بإشاعة الفوضى لكانت الأمور أصبحت تتفق مع المنطق. وقال الدفاع إن شهادة اللواء محمود وجدي، ومن قبلها شهادة عمر سليمان أمام محكمة الجنايات التي باشرت المحاكمة الأولى لمبارك، لم تتضمن معلومات مؤكدة وجازمة، بل أن عمر سليمان قال حينها "أظن أنه كانت هناك اتصالات بين حماس وحزب الله مع جماعة الإخوان"، وهو ما يؤكد عدم صحة الاتهام بالتخابر. كما دفع الدفاع ببطلان إجراءات المحاكمة، لمخالفتها أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذا سقوط أمر الحبس الاحتياطي في القضية بالنسبة لفريد إسماعيل. وأضاف الدفاع أنه فيما يتعلق بالاتهام بإنشاء "المجموعات الساخنة" من أعضاء الجماعة بهدف قلب نظام الحكم، فإن ذلك الاتهام سبق وأن صدر بشأنه أمرًا ضمنيًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، لسابقة نظر الاتهام أمام المحكمة العسكرية فيما يعلق بقضية ميليشيات الأزهر". ودفع الدفاع ببطلان القبض على المتهمين، وانقضاء الدعوى الجنائية فيما يتعلق بارتكاب جريمة التسلل، وعدم مشروعية فض الأحراز وبطلان الأدلة المستمدة منها.. معتبرًا أن القضية أقيمت على أساس من "الخصومة السياسية"، مؤكدًا عدم جدية التحريات المنسوبة صدورها إلى المقدم محمد مبروك في شأن الاتهام بالتخابر. جدير بالذكر أن القضية تضم 21 متهمًا محبوسًا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسي وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشاري الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهمًا آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيًا.
