تبدأ الحكومة - ممثلة في وزارات الزراعة والري والاسكان والتنمية المحلية والكهرباء والداخلية والدفاع - حملات إزالة فورية بالقوة الجبرية على مختلف مواقع الاستصلاح ضمن مشروع المليون فدان بعد أن كشفت صور الأقمار الصناعية قيام أفراد وشركات بالاستيلاء علي 50 ألف فدان في عدد من مناطق المشروع، ومنها منطقة "المغرة" الواقعة جنوب منخفض القطارة وجنوب الساحل الشمالي. وقال الدكتور عادل البلتاجى وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اليوم الإثنين، إن وزارة الزراعه لن تسمح بأى تعديات أو وضع يد على أراضى الدولة أو للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيه اعتبارًا من أول يناير 2015، مضيفا "لا تعديات بعد اليوم". وأضاف البلتاجى، في تصريحات صحفية، أن هذه الأراضي تراقب بالأقمار الصناعية فى المنطقة التابعة للهيئة، وأراضى المشروعات الجديدة، وأن الحكومة جادة فى إزالة أى مظاهر للتعدى أو وضع اليد، وستقوم بالإزاله بالقوة الجبرية وسيحال كل من يتعدى على أراضى الدوله إلى النيابة العامة. وأشار إلى أن هذه القرارات تنفيذًا لأحكام القانون 143 لسنة 1981 والقانون 7 لسنة 1991 ولن تقبل الوزارة أو أى جهة من أجهزتها المختلفة أو أى طلبات لتقنين فى هذا الشان تكون ضد القانون. ومن جانبه قال الدكتور عبد العزيز شتا، المشرف على مجموعة عمل مشروع المليون فدان، إنه تم كشف التعديات علي 5 % من أراضي المشروع بعد تحليل الصور الصناعية لمناطق المشروع خلال 4 سنوات لتحديد موقع التعديات وحجمها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح إلسيسي أعطي الضوء الأخضر للحكومة لملاحقة المتعدين على أراضي المشروع، لأن الدولة أكثر إصرارًا علي نجاح المشروعات الذي يمتلك مقومات نجاح لا توجد في المشروعات الأخري ومنها الإرادة السياسية للرئيس. يأتي ذلك بينما تجري حاليا تحقيقات سيادية حول تورط جهات حكومية في نشر خرائط المشروع في وسائل الإعلام لمصلحة تجار الأراضي، وكانت سببًا في استيلاء المواطنين على الأراضي بالمشروع، فيما شددت المصادر أن الدولة لن تسمح بالمساس بالمشروع وأنها سوف تنظم حملة أمنية مكبرة خلال أيام لإزالة كافة التعديات والبدء في تنفيذ البنية الأساسية للمشروع. يأتى هذا فيما كشفت مصادر رسمية بوزارة الزراعة عن استيلاء عدد من الشركات على مساحة 11 ألف فدان، بمنطقة المغرة شمال شرق منخفض القطارة، رغم إعلان الحكومة ضمها لخطة استصلاح المليون فدان، وقيام الشركات الثلاثة بتقسيم هذه المساحات وتسويقها رغم أنها تقع ضمن خطة الحكومة. من جانبه قال اللواء اشرف عبد العزيز رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية أنه لن يتم السماح بالتعدي على أراضي المليون فدان، والدولة تمتلك من الوسائل اللازمة لحماية أراضيها والحفاظ عليها، للبدء في تنفيذ المشروع، لافتًا إلى أن المعاينات التى قامت بها أجهزة وزارة الزراعة أثبتت عدم وضع اليد على المناطق المحددة، وعلى الشركات التى تطلب الاستصلاح في مناطق المليون فدان، الانتظار لحين الإعلان عن قواعد التصرف في أراضي المشروع، مؤكدًا أنه لن يتم تقنين وضع اليد إلا للأراضي المنزرعة قبل عام 2006، وذلك وفقًا لقانون 148 لسنة 2006 والذي تم إغلاقة قبل قيام ثورة يناير.
