تقدم "قضاة 56" المحالون إلى التأديب لتوقيعهم على بيان رابعة العدوية، والتى يحاكمهم مجلس التأديب والصلاحية، برئاسة المستشار نبيل عوض ذكي، ببلاغ إلى النائب العام، المستشار هشام بركات، ضد الضابط "م.ح"، بجهاز الأمن الوطني، قسم مكافة التطرف، يتهمونه فيه بالتزوير وتلفيق تحريات كاذبة ضدهم. وقال البلاغ، إن "الضابط الذي أجرى التحريات، لفق وقائع كاذبة، وأول واقعة جاءت في التحريات، أن نائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد محمد حمدان الخولي، من عناصر جماعة الإخوان، بينما ثبت كذب ذلك، حيث لم يكن هذا القاضي بمصر خلال الأعوام السابقة، وثبت ذلك يقينًا بتحريات تكميلية أجرها جهاز الأمن الوطني نفسه، ونفى عنه التهمة". كما قال البلاغ، إن "الضابط نسب إلى المستشار، محمد أحمد سليمان، أن له ابن عم، يدعى، فهمي رفعت سليمان، من عناصر جماعة الإخوان، بينما قدم القاضي نفسه، قيدًا عائليًّا، يثبت أنه ليس له أعمام من الأصل، فضلًا عن أن ليس له قريب بهذا الاسم حتى الدرجة العاشرة". وأضاف البلاغ، أن "المستشار محمد عبداللطيف نسبت له التحريات أنه ساند أحد مرشحي الإخوان بشبين القناطر، وأيده في الانتخابات حتى نجاحه في العام 2008، بينما القاضي نفسه كان معارًا للعمل بدولة قطر، ما بين عامي 2003 و2009، وقدم شهادة من مجلس القضاء الأعلى تفيد صدق كلامه".
