في خطوة للتأكيد على قانونية التعديلات التى أدخلها رئيس المجلس القومى للرياضة على لائحة الأندية الرياضية وخاصة التعديل الذى أدخله على المادة 39 منها والتى تنص على إستبعاد أى مرشح أمضى دورتين إنتخابيتين لمدة 8 سنوات في عضوية أو رئاسة مجلس إدارة بخوض الإنتخابات في الدورة التالية وأن يبقي خارج المجلس إنتظارًا لدورة كاملة حتى يستطيع خوض الإنتخابات مجددًا. قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية عبد الفتاح الجزار وسمير عبد المقصود برفض الدعاوى المقامة من عدد من النوادى منها النصر و الأهلى و الزمالك والترسانة والتى طالبوا فيها بإلغاء التعديلات التى أدخلها صقر على لائحة الأندية الرياضية مستندين إلى أن تلك التعديلات مع القانون والدستور ولا يتفق مع حق أعضاء الجمعيات العمومية في إختيار من يناسبهم في مجالس إدارة الأندية مؤكداً أن المجلس القومي للرياضة قد أجري التعديل المطعون فيه دون إستطلاع لأي من الجمعيات العمومية للأندية فضلا عن أنه تضمن تنفيذه بأثر رجعي وليس من تاريخ صدوره كما هو معتاد وهو ما رفضته المحكمة مؤكدة على صحة التعديلات التى أدخلها صقر على لائحة الأندية لأن هذا التعديل من شأنه حسب المحكمة ضخ دماء جديدة وإعطاء الفرصة لأجيال جديدة للمشاركة.
والجدير بالذكر أن هذا الحكم سيطبق على جميع الأندية الرياضية، وكان عدد من النوادي الرياضية منها نادى النصر قد أقاموا دعاوى قضائية طالبوا فيها بإلغاء لائحة حسن صقر وقد أصدرت المحكمة حكمها في الدعوى الخاصة بنادى النصر لوجود إنتخابات غدا لمجلس إدارة النادى إلا أن هذا الحكم سيطبق على باقي دعاوى الأندية.