ردا على البيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الجمعة والذي قال فيه أن الأوضاع القائمة هي التي فرضت عليه إصدار الإعلان الدستوري المكمل، أصدرت حركة 6 ابريل الجبهة الديمقراطية بيانا، انتقدت فيه بيان المجلس العسكري. البيان الذي حصلت «التحرير» على نسخة منه قال «الحقيقة هي أن المجلس العسكري يدعي أن الظروف هي التي فرضت عليه إصدار الإعلان الدستوري المكمل، لكن الحقيقة الواضحة لا تعكس سوى رغبة العسكري للبقاء في السلطة والإستئثار بمراكز اتخاذ القرار فيها ليستمر عبثه في شؤون البلاد – على حد قول البيان- وذلك بعد حله مجلس الشعب متحصنا بأحكام القضاء، بالإضافة لمصادرته حق التشريع على الملأ وأمام الجميع من خلال تجاهله وجود غرفة تشريعية أخرى منتخبة وهي مجلس الشورى». واتهمت الحركة أن بيان العسكري ما هو إلا حيلة دفاعية ينسب فيها عيوبه ورغباته العدوانية للناس حتى يبرء نفسه ويبعد عنه الشبهات. كما اتهمت الحركة المجلس العسكري بأنه أول من تعدى على السلطة التشريعية المنتخبة من الشعب من خلال إصدار الإعلان الدستوري المكمل، وهو من استخدم العنف في الوقت الذي يحذر فيه من العنف. لكن الحركة التي أعلنت رفضها للإعلان الدستوري المكمل لم تعلن نيتها في المشاركة في الفعاليات الموجودة حاليا في الميدان. من جانبه، وصف طارق الخولي المتحدث الرسمي باسم الحركة ما يحدث من انتظار لنتيجة جولة الإعادة بالمهزلة الانتخابية قائلا «البعض يحاول تهيئة الشارع المصري أن الرئيس القادم قد يكون المرشح العسكري من أجل الإستقرار وأنه رجل دولة متناسين أن يوم 2 فبراير تم تقديم 32 بلاغ للنائب العام ضد شفيق لم يبت فيها تى الآن». وأضاف الخولي «الشرعية ليست لفرد أو لجماعة أو لحزب، إن الشرعية للشعب المصري الحر و كما أسقطنا طاغية كان يملك الشرعية يمكن أن نسقط مثله الكثير لأننا لا نقبل بغير العدل درباً وطريقاً لمصرنا الحبيبة».
