وجدى: اختيار أعضاء «التأسيسية» من البرلمان مخالف للإعلان الدستورى.. وأبو طاقية: عبث دستورى من جديد يتعثر مسار اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور الجديد. فعلى الرغم من وجود حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بعوار تشكيل التأسيسية (السابقة) ومعايير اختيار أعضائها، وتمثيل نواب من داخل البرلمان فيها، فإن الأغلبية الإخوانية والسلفية البرلمانية تأبى الالتزام بأحكام القضاء، وتصر على تمثيل نواب من مجلسى الشعب والشورى، الأمر الذى يعرض التشكيل الجديد للتأسيسية للبطلان للمرة الثانية. وفى حال توصل أعضاء مجلسى الشعب والشورى إلى اختيار 18 عضوًا من داخل البرلمان داخل التأسيسية فسيترتب على الأمر إعادة عرض التشكيل على محكمة القضاء الإدارى التى ستؤيد لا محالة حكمها الذى سبق وأصدرته فى جلسة 9 أبريل الماضى ببطلان قرار مجلسى الشعب والشورى باختيار 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان، الذى أكدت فى حيثياته أن نص المادة 60 من الإعلان الدستورى يُلزم باختيار جميع أعضاء اللجنة التأسيسية من خارج البرلمان. نائب رئيس مجلس الدولة المستشار أحمد وجدى، قال «حكم القضاء الإدارى هو عنوان الحقيقة، وحيثيات الحكم التى أكدت اختيار أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان لها حجية منطوق الحكم»، مشددًا على أن إعادة انتخاب أعضاء البرلمان داخل التأسيسية هو أمر يخالف الإعلان الدستورى والمستقر عليه قضائيًّا. وأكد وجدى أن البرلمان بغرفتيه كان لديه فرصة للطعن على حكم القضاء الإدارى، لكنه بما أنه لم يطعن، فهذا تسليم منه وعهد عليه بالالتزام بما أكده حكم القضاء الإدارى وما انطوى عليه من تفسير قانونى لنص المادة 60 من الإعلان الدستورى التى تعطى لأعضاء مجلسى الشعب والشورى الحق فى انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية، لافتا إلى أن التشكيل الجديد محكوم عليه بالبطلان لأنه فى حال تقدم أحد المنسحبين من تشكيل اللجنة التأسيسية بدعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى ضد التشكيل الجديد فمن السهل أن تفصل المحكمة وتنتهى إلى تأكيد حكمها الذى سبق وأصدرته فى أبريل الماضى. رئيس إحدى دوائر هيئة المفوضين بمجلس الدولة المستشار حسام أبو طاقية، اعتبر أن المعايير التى ناقشها مجلس الشعب تأتى ضمن قانون يحتاج الطعن عليه إلى اللجوء إلى المحكمة الدستورية العليا التى يعلم الجميع بطء درجات التقاضى أمامها، مشددا على أنه فى حال تقدم أحد المنسحبين من تشكيل اللجنة بدعوى قضائية أمام القضاء الإدارى فلن تستطيع المحكمة إصدار حكمها السابق وإنما ستقوم بوقف الدعوى وإحالة القانون الجديد إلى المحكمة الدستورية العليا وهو ما يتطلب وقتًا تكون خلاله اللجنة المطعون فى شرعيتها قد أنجزت الدستور وأدخلت البلاد فى نفق مظلم آخر، مطالبا أعضاء مجلس الشعب بالتوقف عن إصدار القوانين انتظارًا لحكم المحكمة الدستورية غدًا فى مدى دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
