النقابات إخوانية، والهيئات إخوانية، حتى الشخصيات العامة إخوانية، لذا ستكون التشكيلة الجديدة للجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد للبلاد، وتعود الأزمة إلى المربع صفر من البداية، النائب بالبرلمان كمال أبو عيطة، رئيس الاتحاد المسقل للعمال، قال إن سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة» هى أقل، بالقياس بالتشكيلة السابقة للجمعية، لافتا إلى أنه كان وما زال يرى أنه لا يجوز لأى فصيل سياسى أيا كان السيطرة على اللجنة التى ستكتب الدستور الجديد للبلاد، مشيرا إلى أن توزيع المقاعد بالجمعية التأسيسية حسب نسبة المقاعد فى البرلمان، لا يمكن تسميته سوى بالسيطرة، والدساتير تكتب بالمشاركة لا المغالبة. وأضاف أبو عيطة أنه كان يجب أن يترك ال50% من المقاعد للتيار المدنى بشكل كامل وأن يتحكم التيار الإسلامى فى ال50% الأخرى كما يشاء، ورغم ذلك أكد أبو عيطة أنه قبل بالتشكيل الحالى مضطرا من أجل إنجاز دستور يحكم البلاد فى تلك المرحلة. أما النائب محمد أبو حامد، فقال إن ما تم الاتفاق عليه هو أن تقسم مقاعد الجمعية مناصفة بين التيار المدنى والإسلامى، وبعض الأسماء المطروحة يقولون عنها إنها تنتمى إلى التيار المدنى ولكنها فى الحقيقة صاحبة هوى إسلامى، مثل ترشيح الجماعة الإسلامية وحزبها البناء والتنمية للدكتور محمد محسوب لتمثيلها فى الجمعية، مضيفا أنه «لن نقيّم نهائيا تشكيل الجمعية التأسيسية إلا عقب الثلاثاء المقبل لاختيار اللجنة من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين». بدوره قال النائب عن حزب المصريين الأحرار باسل عادل إن القوى المدنية بشكل عام لديها تخوفات كثيرة من هذا الأمر، وتنتظر إعلان الأسماء النهائية لأعضاء الجمعية، حتى تتأكد من انتماءات هؤلاء المرشحين ومرجعياتهم الفكرية وإلى أى تيار يميلون، مؤكدا أن «التيارات المدنية لم تتهاون فى حقها فى تشكيل جمعية تأسيسية تعبر بحق عن فئات وطوائف المجتمع لا أن تمثل تيارا واحدا فقط».