تجددت الاعتداءات النوبية مرة أخرى على مبنى ديوان عام المحافظة بعد قيام عدد من الشباب المعتصمين باضرام النيران فى إطارات السيارات، وحاولوا إلقاءها داخل المبنى مساء أمس لولا تدخل المارة وموظفى المبنى للحيلولة دون تجدد مسلسل الحرائق التى اشتعلت بالمبنى صباح ليلة أمس. واستمر إغلاق المنطقة المؤدية لمبنى ديوان عام المحافظة من قبل المعتصمين النوبين، مما عطل الحركة المرورية تماما، فى ظل استمرار الغياب الأمنى عن مشهد الأحداث المتصاعد والذى يمكن وصفه بأن أفراده اكتفوا بعبارات الإدانة والشجب ومراقبة الأحداث.
وفى أول بيان رسمى لمحافظ أسوان مصطفى السيد عن أحداث اقتحام مبنى ديوان عام المحافظة وإشعال النيران فيه، أعرب عن بالغ حزنه واستنكاره لمثل هذه الأمور التى لا تمت بصلة للنوبين الشرفاء.
وقال أن قضية تعويضات النوبين المهجرين عند إنشاء السد العالى من أهم ملفات القضايا القومية التى أعطتها الدولة اهتمام خاص، وأن هناك شفافية كاملة لفتح القضية من خلال القنوات والممثلين الشرعين للنوبة.
مشيرا إلى إعطاؤه توجيهاته لمنح العاملين بالديوان العام للمحافظة إجازة لمدة يومين على خلفية أحداث الاعتداء وإشعال النيران فى المبنى، للحفاظ على الأرواح من أى محاولة للاعتداء المستمرة.
وفى سياق متصل أكد مصطفى عبد المحسن السكرتير العام المساعد للمحافظة ل«التحرير» أن المحافظة قدمت بلاغا رسميا للنيابة العامة تتهم فيه عناصر من مثيرى الشغب من النوبين المعتصمين بإشعال النيران والاعتداء على مبنى ديوان عام المحافظة وتحطيم مكاتب المحافظ والسكرتارية التابعه له والبهو الداخلى الملحق بمكتب المحافظ ومكتب السكرتير العام كما تم تحرير محضر بالواقعه بقسم شرطة أسوان .
واستطرد قائلا «إننا فى انتظار قرار النيابة للبدء فى تشكيل لجنه فنية لحصر التلفيات بالمبنى»، مشيدا بالجهود الشعبية المبذولة من قبل القيادة الشعبية، يقودها عمد مركز نصر النوبة للتفاوض مع المعتصمين واحتواء الموقف.
ونفى السكرتير العام المساعد ما تردد عن نقل المراكب السياحية من المراسى المخصصة لها بكورنيش النيل إلى أماكن أخرى على خلفية تصاعد أحداث اعتصام النوبة
من جانبها، عقدت اللجنة الاستشارية العليا لمركز ومدينة أسوان اجتماعا طارئا لها مساء أمس استنكرت فيها الأفعال الخارجة لبعض الفئات المندسة التى تريد إحداث الفتنة والوقعية بين صفوف النوبين، مؤكدا عدم وجود صلة للنوبين بهذه الأحداث.
