تدرس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب قانون الحد الادنى والاقصى للاجور، حيث تمسكت اللجنة بترك سقف الاستثناءات مفتوحا ورفع راتب رئيس الجمهورية من هذه الاستثناءات. ومن جانبه، قال سعد الحسيني رئيس اللجنة أن رحلة تثبيت العاملة المؤقتة ستبدأ من بداية يوليو القادم وتستهدف 50% من المؤقتين علي مستوي الجمهورية مع إدراج بند أجورهم في الموازنة القادمة. وأكد الحسيني ان مناقشة الموازنة الجديدة سيستغرق شهرا داخل لجان البرلمان. من جانبه، أوضح أشرف بدر الدين وكيل اللجنة ان هذه اول موازنة يعدها برلمان الثورة ومن هذا المنطلق سيتم إنشاء صفحة علي فيسبوك لتلقي مقترحات الخبراء والمواطنين لتصورهم للموازنة ومقترحاتهم لدعم الصادرات ومكافحة الفساد وامكانية الاعفاء من الدين الخارجي أو خفضه واللجنة ستناقش الموازنة خلال 16 اجتماعا.