أعربت الحركة المصرية من اجل التغيير «كفاية» عن عميق أسفها للشعب المصرى بصدد الأحكام الصادرة بحق من خانوا الوطن وقتلوا خيرة شبابه فى ثورة 25 يناير2011، وذلك بحسب بيان صادر لها اليوم. وقالت الحركة في بيانها أنها ترى أن الاحكام الصادرة هى نتيجة غير طبيعية لمقدمة ثورية ذكرها رئيس المحكمة المستشار أحمد رفعت، فاعتبر أن ماحدث ثورة فجرها خيرة شباب مصر الطامحين فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ضد نظام فاسد، وانتهى بتبرئة أركان النظام الفاسد «مساعدي وزير الداخلية»، وهم الأيادى القاتلة الحقيقية التي كانت ترعى الفساد وتدهس الشرفاء وتعتقلهم وتنتهك أعراضهم، وإن حكم انقضاء المدة بحق جمال وعلاء مبارك يعنى تبرئتهما مما نسب إليهما وهما «أس» الفساد والبلاء في البلاد. وترى الحركة فى براءة مساعدى وزير الداخلية براءة لإركان الدولة البوليسية الفاسدة لنظام مبارك، وبخروجهم، ونجاح أحمد شفيق بالتزوير رئيسا للجمهورية، يعاد انتاج دولة مبارك البوليسية على أسس حديثة، أهمها الوقيعة بين أفراد الشعب، وتستشرف الحركة فى براءة جمال وعلاء مبارك عودة جمال مبارك لرئاسة الدولة من خلال ديمقراطية كاذبة عبر أحمد شفيق. وتعلن الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» رفضها للأحكام التى لا تتسق مع ماجاء بمقدمة رئيس المحكمة، فالمقدمة تعنى الاعتراف بأن ماحدث ثورة، والثورة أكبر دليل على خيانة المقدمين للمحاكمة وجزاؤهم الإعدام في ميادين الثورة العامة، وتعلن مقاطعتها لانتخابات رئاسية معلومة النتيجة سلفا، وتعلن نزولها إلى الميادين المصرية دفاعا عن الثورة حتى انتصارها. وأهابت حركة «كفاية» جموع الشعب المصرى الحر أن يرفض الأحكام الهزلية الصادرة ضد خونة الوطن وقاتلي شبابه، وأن ينزلوا للميادين العامة مع الحفاظ على سلامة المنشئات العامة والخاصة، ومقاطعة انتخابات الإعادة الرئاسية القادمة حتى لا تُسبغ شرعية كاذبة على انتخابات مزورة نتيجتها معروفة سلفا بفوز شفيق بالتزوير الممنهج، وتأسيس حكمه على أركان الدولة الفاسدة التى بُرأ أصحابها ظلما يوم 2 يونية 2012. وأعلنت الحركة في ختام بيانها رفضها للمجلس العسكرى صنيعة مبارك، وتطالب القوى الوطنية بالاجتماع الفورى والتباحث والخروج من مأزق الرئاسة وإدارة الدولة بشكل مدني، من خلال عمل توافقى يتطلب تضحيات من الجميع لصالح مصر بعيدا عن الحسابات الضيقة الخاصة، فلا حكم ديمقراطى حقيقي فى ظل دولة يحتلها ويديرها نظام مبارك.
