علقت الناشطة «منى سيف» وشقيقها «علاء عبد الفتاح» على قرار استدعائها، بشأن ما تردد حول تورطهما فى حرق مقر المرشح «أحمد شفيق» على حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، إنه على مدى 3 أيام كانت وسائل الإعلام، مصادرهما حول الاتهامات الموجهة، وما تضمنته من تسريبات لا أحد يعلم مدى صحتها حتى الآن، إلا أنه حتى يوم أمس الخميس، لم يتمكن محاميهما من معرفة كل تفاصيل التحقيقات والشهادات الموجهة ضدهما. وأشارت الناشطة منى سيف عبر «تويتر» أن تجربة أخيها مع «قضية ماسبيرو» والتى تضمنت شهود زور شهدوا ضده، وادعوا أنه تعدى على ضباط جيش وسرق سلاح، علمتهما تجنب الدفاع عن أنفسهما والرد على الاتهامات الكاذبة فى الإعلام حتى لا يتم منح الطرف الآخر الفرصة لإحضار شهود زور لسد الثغرات التي أحدثتها شهاداتهم ودفاعهم. فى السياق ذاته، استنكر شقيقها علاء ما أسماه تعنت النيابة مع المحامين، وعدم إعطائهم تفاصيل حول وضعه هو وشقيقته القانونى، فيما تستمر التسريبات حول القضية لوسائل الإعلام قائلاً «قانونيا منعرفش أنا ومنى متهمين أصلا ولا لأ، لكن لحد دلوقتي المحامين الحاضرين حرموا من الاطلاع على ملفات التحقيقات معلوماتنا عن القضية كلها من الصحافة، مش فاهم ليه الصحفيين معاهم كل تفاصيل الشهود والتحريات والمحامين لأ».