بدأ العد التنازلي لإجراء إنتخابات اللجان النقابية للمعلمين والتي تم تحديد موعد إجراءها 14 سبتمبر الجاري، منذ المرة الأخيرة لإجرائها عام 2000، وذلك وسط إنتقادات واسعة من الروابط التنظيمية المستقلة للمعلمين، والتي تمثل التيار المستقل للمعلمين بعيدا عن الإخوان المسلمين والنقابيين الحاليين. في محافظة الغربية التي شهدت الشرارة الأولى لاحتجاج المعلمين على تطبيق قانون الكادر الخاص الذي أصدره يسرى الجمل – وزير التربية والتعليم الأسبق – عام 2007، تجرى الإنتخابات على 12 لجنة نقابية منها ثلاث لجان في المحلة الكبرى ومثلهم في مدينة طنطا، ولجنة واحدة في كل من سمنود، قطور، زفتى، السنطة، بسيون، وكفر الزيات.
في حين يتنافس المرشحون في كل لجنة على 16 مقعدا منها منصب رئيس اللجنة النقابية، و15 مقعدا يمثلون عضوية مجلس اللجنة النقابية، على أن يتم إجراء إنتخابات النقابات الفرعية في شهر أكتوبر القادم، حيث يتم إنتخاب نقابتين فرعيتين بمحافظة الغربية أحدهما تضم اللجان النقابية الثلاث للمحلة الكبرى «شرق، غرب، مركز»، بالإضافة إلى اللجان سالفة الذكر.
بينما الأوضاع كذلك، إعترضت المجموعات المستقلة للمعلمين على تحديد موعد إجراء الإنتخابات، وكشفت مخالفته اللائحة الأساسية لنقابة المعلمين، وأكدوا أن هناك مؤشرات تشير إلى نية للتلاعب في الإنتخابات القادمة لصالح أعضاء النقابة المنحلة.
خالد أبو الأسعاد – عضو مؤسس حركة معلمين للتغير ضد الفساد – أشار أن هناك مؤشرات تنذر بنية التلاعب في الانتخابات القادمة، منها تحديد موعد إجراء الإنتخابات في سبتمبر قبل بدأ العام الدراسي الذي من المقرر أن يبدأ في 17 سبتمبر الجاري، بالإضافة إلى تخصيص صندوقا واحدا للناخبين في كل إدارة، وهو ما يمثل ضغط على المعلمين وإرهاق مقصود لهم، لعدم المشاركة في العملية الإنتخابية، موضحا أنهم طالبوا بتخصيص أكثر من صندوق في كل مجمع للمدارس تخفيفا على الناخبين.
وشدد أبو الأسعاد علي أن النقابة المفترض أنها قد حُلت بعد الحكم بعدم دستورية القانون 100، وهي التي حددت موعد إجراء الإنتخابات في 14 سبتمبر الجاري دون الرجوع من الأساس إلى الجمعية العمومية، موضحا أن موعد إجراء الإنتخابات مخالف للائحة الأساسية لنقابة المعلمين التي نصت على إجراء إنتخابات اللجان النقابية في شهر فبراير، والنقابات الفرعية في مارس، والنقابة العامة في إبريل.
