أعلنت محكمة القضاء الإدارى بجميع دوائرها تعليق جلساتها، نظراً لغياب هيئة المحكمة لمشاركة أعضائها فى الإشراف على انتخابات الرئاسة. كما قررت المحكمة تأجيل الدعوى التى أقامها «خالد على» المرشح لرئاسة الجمهورية، والتى طالب فيها بضم أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإخضاع هذه الأموال لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات لجلسة 26 يونيو المقبل. وأكد المستشار محمد حسن رئيس المكتب الفنى للقضاء الإدارى ووكيل نادى قضاة مجلس الدولة أن محكمة القضاء الإداري لم تنعقد لنظر أي من الطعون الانتخابية والتى كان يترأسها المستشار عبد السلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة. أضاف رئيس المكتب الفني، أن هذا القرار يأتي رغم وجود عدد من الطعون الانتخابية ضد اللجنة القضائية العليا للانتخابات ووزارة الداخلية التى لها صفة الاستعجال.