قال رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام الغرياني إن رئيس الجمهورية المقبل سيكون ملزما بتطبيق أحكام القضاء كمعيار لاحترام الدولة، مشيرا إلي أن تقاعس موظف صغير في الجهاز التنفيذي عن تنفيذ حكم قضائي يحمل مسئوليته رئيس الجمهورية. وشدد الغرياني خلال جلسته مساء اليوم «الجمعة» بنادي قضاة الإسكندرية – على ضرورة تنفيذ الأحكام القضائية السابقة التي لم يتم تنفيذها خلال الفترة الماضية. وفند الغرياني التوصيات والتعديلات التي أنهاها قضاة مصر وصاغوها خلال ورشة عمل استمرت على مدى أسبوع بنادى قضاة الإسكندرية وشملت تسع مواد سيتم تقديمها إلى تأسيسية الدستور لضمها بالدستور الجديد، وناقش المواد المقترحة مع الحضور أعضاء الهيئات القضائية. وأثني رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار حسام الغرياني على المناقشات التي عقدها القضاة خلال ورشة العمل لمناقشة مقترحات التعديلات الدستورية فيما يخص السلطة القضائية، مشيرا إلى إسهام الخلاف البناء خلال تلك الجلسات إلى إثراء المحتوى المقترح والتعمق بهدف تحقيق مفهوم العدالة. ووصف الغرياني الجلسات بالمثمرة رغم أنه لم يحضرها إلا أنه تفاعل معها من خلال ردود الفعل والنتائج، وتطرق إلى عدد من التجارب الدولية في مجال الدستور. ومن جانبه قال رئيس نادي قضاة الإسكندرية المستشار محمد عزت عجوة إن ما طرحه القضاة يمثل أفكارا مبدئية عن نصوص للسلطة القضائية تستهدف وضع ضمانات لاستقلال السلطة القضائية في الدستور بمعزل عن النصوص القانونية حتى يستعصى تغييرها. وأشار إلى أن الأحداث الأخيرة دعت إلى ضرورة توضيح نصوص السلطة القضائية من خلال الدستور بفصل تشريعي واضح وليس فقط من خلال القوانين.
