علمت «التحرير» من مصادر قضائية مطلعة ان المستشار محمد رضا شوكت القاضى المنتدب من وزير العدل للتحقيق حول ملابسات احداث قضية التمويل الاجنبى وما حدث بها من تدخلات من جانب رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار عبد المعز ابراهيم، قد انتهى من التحقيقات ومن المنتظر ان يقدم تقرير كاملا الى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد لما انتهى اليه التحقيق بشأن هذه الوقائع، غدا الخميس ليصبح الامر تحت تصرف الوزير فى ضوء ما انتهت اليه التحقيقات . وكشفت المصادر عن اجتماع تم عقده بمكتب المستشار عبد المعز ابراهيم بمحكمة استئناف القاهرة الاثنين الماضى حضره المستشار احمد الزند رئيس نادى القضاة والمستشارين مجدى عبد البارى وممدوح طبوشه الذين اصدرا قرارا بالسماح للمتهمين الاجانب فى القضية بالسفر خارج البلاد بالاضافة إلى المستشار ايميل حبشى رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية والمستشار محمد رضا شوكت –قاضى التحقيق- وأوضحت المصادر التى لم تكشف عما دار فى الاجتماع، ان المستشار احمد الزند اجتمع منفردا مع المستشار عبد المعز ابراهيم بمكتبه لفتره، ثم انضم اليه باقى المستشارين، وعلقت المصادر على ان مثل هذا الاجتماع يثير الشكوك حول ما انتهت اليه التحقيقات فى الواقعة. جدير بالذكر ان مجلس القضاء الأعلى كان قد أرسل اكثر من مرة خطابات إلى وزير العدل المستشار عادل عبد الحميد يطلب منه سرعة الانتهاء من التحقيقات التى تجرى بشأن موقف المستشار عبد المعز ابراهيم ومدى تورطه وتدخله فى قضية التمويل الأجنبى التى كانت بمثابه فضيحة عالمية للقضاء المصرى . وعلمت «التحرير» من مصادرها ان هناك تحركا خلال الاسبوع القادم من جانب عدد من القضاة خاصه المنتمين الى تيار الاستقلال على ضوء ما انتهت اليه التحقيقات بشأن هذه القضية. وترجع الوقائع إلى ذلك القرار الذى أصدرته دائرة التظلمات بمحكمة استئناف القاهرة والتى شكلها المستشار عبد المعز ابراهيم من المكتب الفنى للمحكمة، برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الاجنبى، وكذا ملابسات تنحى القاضى محمد شكرى القاضى الذى تنحى عن نظر الدعوى وكشف فيما بعد عن أن السبب وراء تنحيه كان تعرضه وأعضاء دائرته لضغوط من قبل رئيس محكمة الاستئناف لصدور قرار برفع حظر السفر على المتهمين الاجانب فى القضية.
