محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، حددت جلسة غدا الخميس لنظر أولى جلسات دعوى بطلان انتخابات رئاسة الجمهورية، والتي أقامها شريف جادالله «محامي سكندري»، للمطالبة بإيقافها بدعوى بطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية. وأقيمت الدعوى – التي حملت رقم 14689 لسنة 66 قضائية – ، ضد كلا من المشير حسين طنطاوي، بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لوقف إجراء الانتخابات، وإلزام السلطة التنفيذية بالامتناع عن تسليم اوراق ابداء الرأي الانتخابي والمدارس المخصصة للجان الانتخابية، الى اللجان القضائية المشرفة على الانتخابات، نظراً لتحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات بالمادة 28 من الاعلان الدستوري، والتي لن يجدي الطعن على قرارتها والزامها بوقف الانتخابات. الدعوى ذاتها طعنت على قرار رئيس الجمهورية بتعيين المستشار فاروق سلطان، رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، في 30 يونيو 2009، بدعوى أن به عوار قانوني يتمثل في انحرافه عن الغاية المشروعة، مشيرة إلى أن ذلك المنصب لا يسند للأقدم وانما يتم اسناده الى الأصلح، وأنه تم اسناد المنصب للمستشار فاروق سلطان عقب نقله الى العمل بالمحكمة الدستورية العليا بشهرين فقط. واعتبرت الدعوى أن قبول لجنة بصلاحيات مطلقة، وفقا للمادة 28 من الإعلان الدستوري، كان من الممكن في حال تشكيلها من رؤساء الهيئات القضائية جميعا، لتضم رئيس المحكمة الدستورية ورئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الادارية العليا. وطالبت الدعوى ببطلان تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والغاء تعيين المستشار فاروق سلطان رئيسا لها، والزام الجهة التنفيذية بالامتناع عن تسليم أوراق الاقتراع ومقار اللجان الانتخابية الى الجنة القضائية المشرفة على الانتخابات.
