نفى رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي ما تناقلته بعض الأنباء عن قرار نيابة شرق العسكريه بحبس 300 من المتهمين بالتعدي على قوات الجيش في العباسية الجمعة الماضيه إحتياطيا لمدة 15 يوم، وقال المرسي أنه لا صحه على الاطلاق لما نشر عن أعداد المتهمين، وأن الأعداد لم تتحدد بعد لاستمرار التحقيقات. وأكد المرسي أنه لا صحة لما يتردد عن أعداد المتهمين، موضحا أن الأعداد لم تتحدد بشكل نهائي، وأن القضاء العسكري هو المسئول عن التحقيقات وأعداد المتهمين طبقا لاختصاصه. وقال المرسي أن تحقيقات النيابة وفقا للقانون لا يجب الإفصاح بتفاصيلها للإعلام سواء ما يخص أقوال المتهمين أو طلبات الاستدعاء أو الضبط والإحضار لأنها تمس سير التحقيق بشكل سليم بما يحمي العدالة التي ينشدها القاضى والمتهم. وأضاف المرسي أنه تقرر الإفراج عن كل الفتيات المقبوض عليهن في أحداث الإعتداء على قوات تأمين وزارة الدفاع، وقال أن المحامين تقدموا بالتماسات وتظلمات للمحكمه العسكرية، وقد نظرتها المحكمة وقدرت الموقف وأمرت بالإفراج عنهن جميعا وعددهن 15 فتاة، وقال أن الحبس الإحتياطي ليس عقوبة بل إجراء إحتياطي يجوز إعادة النظر فيه بما يضمن عدم الإخلال بأدلة الإتهام ولذا تقرر الإفراج عنهن. وكانت الشرطة العسكرية قد أحالت، 15 فتاة من بين اللاتي شاركن في أحداث العباسية التي وقعت، أمس الجمعة، إلي النيابة العسكرية والتي قررت حبسهم بعد العرض عليها، السبت، وإرسال الفتيات إلى سجن القناطر لكن قرار لاحق بالإفراج عنهن غير خط سيرهن. من جهة اخرى قالت مصادر ل«التحرير» إنه تم الإفراج عن كل الإعلاميين الذين ثبتت صفتهم الإعلاميه سواء من واقع تقديمهم بطاقات عضويه مهنيه بنقابة الصحفيين أو أي من الاتحادات المختصة بتنظيم عمل الإعلاميين باي شكل من أشكال الإعلام المكتوب والمرئي والمسموع، وقالت المصادر أنه حتى من لم يكن عضوا باي نقابة او كيان مهنى تم الإفراج عنه بموجب أشعار من الجهة الإعلاميه التي يعمل لصالحها، بما يؤكد صفته الإعلاميه، وأضاف ان المحبوسين حاليا من الإعلاميين من لم يقدموا اى إثبات لصفتهم المهنيه ولم تتقدم آية جهة إعلاميه بإثبات صلتها بهم. واضافت المصادر ان عدد من الذين شملهم قرار الحبس الاحتياطي تقدموا بالتماسات وتظلمات للإفراج عنهم ونظرتها المحكمة وأفرجت عن بعضهم ما يجعل الاعداد النهائيه للمحبوسين غير أكيدة. وكانت النيابة العسكريه قد باشرت التحقيقات مساء أمس الجمعة مع أكثر من 180 متهما ألقي القبض عليهم اثناء إشتراكهم مع قوات الجيش بعد أن حطموا الأسلاك الشائكة واشتبكوا مع قوات الشرطه العسكرية وقوات المنطقه المركزيه العسكرية وأوقعوا إصابات تعد الأكبر والأكثر دموية من نوعها. وقالت المصادر انه بغض النظر عن عدد الاتهامات التى يواجهها المتهمون فان كلها تدور حول التعدى على عناصر التأمين لوزارة الدفاع من قوات الجيش بدءا بمحاوله اقتحام قوات التامين والتعدي على افراد القوات المسلحه من ضباط وجنود وضباط صف وحمل وحيازة اسلحه بيضاء وناريه، وإتلاف أملاك ومرافق تقع في حيز محيط وزارة الدفاع. وأشار المصدر إلى أن كل الذين تخطوا بالقوه حاجز الاسلاك الشائكه الذي حددته القوات المسلحه بداية لحرم وزارة الدفاع ارتكبوا جريمة إقتحام مكان عسكري ومحاولة اقتحام وزارة الدفاع وكما اظهرت الافلام المصورة والمسجله من المحطات الاخباريه فان المقتحمين اعتدوا على قوات الجيش ما اوقعهم تحت طائلة القانون العسكري ووفقا لقانون القضاء العسكري، فإن الإعتداء على منشئات القوات المسلحه من وحدات ومرافق ومعدات وأسلحه وقوات الشرطة العسكرية يقع فى اختصاص القضاء العسكري لكن مرتكبى الجرائم من المدنيين يقضون العقوبة فى السجون المدنيه وليست السجون الحربيه. وقالت المصادر ان النيابة تباشر حاليا تفريغ أفلاما مصورة للاعتداء على قوات تامين وزارة الدفاع كما كشفت عن تلقي البلاغات ضد من قاموا بالتحريض على اقتحام وزارة الدفاع. وأضافت أن المحاكمه العسكريه وافقت على حضور كل محامي تقدم بطلب للحضور مع متهم رغم أن قانون المحاكم العسكريه لا يسمح بذلك.
